الجزائر تعود بقوة لسوق الطاقة العالمي في ظل تحولات جيوسياسية
في خضم التوترات الجيوسياسية المتزايدة والاضطرابات التي تشهدها إمدادات الطاقة العالمية، يعود اسم الجزائر ليتردد بقوة في أسواق الطاقة، وذلك في ظل سعي دول عديدة للبحث عن بدائل أكثر استقرارا.
وتبرز الجزائر كأحد الخيارات المطروحة بقوة، مدعومة بحراك دبلوماسي لافت، حيث زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الجزائر، معلنة رغبة بلادها في تعزيز التعاون لزيادة إمدادات الغاز وتوسيع الشراكة في قطاع الطاقة، وتلتها زيارة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس، وسط حديث متزايد عن إجراء محادثات لتوسيع إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "ميدغاز" من الجزائر بنسبة تصل إلى 10%.
وامتد الاهتمام بالجزائر ليشمل شركاء من خارج القارة الأوروبية، حيث أفادت وسائل إعلام في فيتنام بأن رئيس الوزراء فام مينه تشينه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري سيفي غريب، وبحثا سبل دعم الجزائر أمن الطاقة في فيتنام.
واظهرت بيانات وحدة أبحاث الطاقة استمرار ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال الجزائري، إذ صعدت في مارس بنسبة 41% على أساس شهري، لتصل إلى 938 ألف طن، مقارنة بنحو 667 ألف طن في فبراير الماضي.
وتوزعت الشحنات الجزائرية الشهر الماضي على ست دول رئيسية، إذ تصدرت فرنسا القائمة بحجم استيراد بلغ 347 ألف طن، متجاوزة تركيا التي استوردت 337 ألف طن، فيما استوردت المملكة المتحدة 76 ألف طن وإسبانيا 74 ألف طن وكرواتيا 71.5 ألف طن وإيطاليا 33 ألف طن.
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي أن تزايد الطلب على الغاز الجزائري يعكس عودة البلاد إلى موقعها التقليدي في السوق الأوروبية، في ظل اضطرابات الإمدادات العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
ويشير الحيدوسي إلى أن التطورات تدفع الجزائر وشركة سوناطراك على وجه الخصوص إلى استعادة حصتها في السوق الدولية، ولا سيما الأوروبية، وهي السوق التي شكلت دوما محورا رئيسيا للصادرات الجزائرية.
واكد أن هذا الإقبال لا يعكس تحولا إستراتيجيا بقدر ما يمثل عودة إلى وضع تاريخي كانت تحتله الجزائر قبل عقود، حين كانت تملك حصة معتبرة في السوق الأوروبية، مستفيدة من شبكة علاقات وعقود طويلة الأمد مع دول مثل إيطاليا وإسبانيا.
واضاف أن الاستقرار السياسي والتشريعي والموثوقية في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب القرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية، فضلا عن البنية التحتية المتطورة التي تشمل خطوط الأنابيب ومحطات الغاز المسال، كلها عوامل تعزز جاذبية الجزائر بصفتها موردا للطاقة، خاصة في ظل تنوع طرق التصدير بين الغاز الطبيعي والغاز المسال، بما يمنحها مرونة أكبر في تلبية الطلب العالمي.
من جهته يرى المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية عبد الرحمن هادف أن ما تشهده الأسواق الدولية للنفط والغاز يعكس عملية إعادة تشكيل للخارطة الطاقوية العالمية، مدفوعة بالاضطرابات الجيوسياسية.
ويؤكد هادف أن الجزائر أعادت التموضع ضمن هذه الخارطة من خلال رفع قدراتها الإنتاجية وتسريع وتيرة الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز سواء في الإنتاج أو الاستكشاف.
وبين أن الطلب لم يعد محصورا في أوروبا، رغم استمرار دول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا في صدارة المستوردين، بل امتد ليشمل أسواقا آسيوية على غرار كوريا الجنوبية والصين، التي باتت تنظر إلى الجزائر موردا موثوقا للغاز الطبيعي المسال.
ويعزز هذا التوجه امتلاك الجزائر بنية تحتية متكاملة تجمع بين نقل الغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا وتصديره في شكل غاز مسال، مما يمنحها مرونة تشغيلية أعلى وقدرة أكبر على الاستجابة لتحولات الطلب العالمي.
واشار إلى أن الارتفاع اللافت في صادرات الغاز المسال في مارس، والذي تجاوز 40% واقترب من 900 ألف طن، يعكس قدرة الجزائر على استثمار الظرف الدولي ورفع وتيرة الإمدادات، مستفيدة من جاهزية منشآتها الطاقوية.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد فارس هباش أن الجزائر تظل شريكا إستراتيجيا وموثوقا في مجال الطاقة، مع قدرة تصديرية سنوية تفوق 40 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، في وقت تسعى فيه إلى رفع إنتاجها من 132 مليار متر مكعب حاليا إلى 200 مليار متر مكعب بحلول عام 2027.
ويشير هباش إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار برامج استكشاف واستثمار طموحة، مدعومة بغلاف مالي يتجاوز 50 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية ومواكبة الطلب المتزايد، خاصة من الأسواق الأوروبية الرئيسية.
واضاف أن الجزائر تراهن على توسيع قاعدة زبائنها لتشمل أسواقا جديدة خارج الدائرة التقليدية، في ظل تزايد الطلب العالمي على مصادر طاقة مستقرة وبديلة.
وقال هباش إنه رغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن هناك تحديات حقيقية، في مقدمتها قدرة الجزائر على تلبية الطلب المتزايد على المدى القصير، في ظل ضغط مزدوج ناجم عن ارتفاع الطلب الخارجي وتزايد الاستهلاك الداخلي.
ويؤكد أن الجزائر تملك من حيث الإمكانات والبرامج الاستثمارية ما يؤهلها لتلبية الطلب العالمي على المدى المتوسط والبعيد، غير أن الاستجابة الفورية تظل محدودة نسبيا، مما يجعل إدارة هذه المرحلة تتطلب توازنا دقيقا بين الالتزامات التصديرية وضمان الأمن الطاقوي الداخلي.
ومن جهته أشار الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي أن الطفرة في الطلب الدولي على الغاز ستنعكس مباشرة على تدفقات العملة الصعبة، مع احتمال وصول احتياطي الصرف إلى أكثر من 70 مليار دولار، ما يعزز من قيمة الدينار.
ويحذر تيغرسي من الاكتفاء بزيادة الكميات المصدرة دون تنفيذ استثمارات هيكلية، معتبرا أن استدامة المكاسب تظل رهينة بقدرة الجزائر على إعادة توظيف العائدات في تطوير قطاع الطاقة.
وفي ما يتعلق بإستراتيجية التسويق، يشير إلى ضرورة تحقيق توازن بين السوق الفورية والعقود طويلة الأجل، موضحا أن تخصيص ما بين 60% و70% من الصادرات لعقود طويلة مع شركاء مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، مقابل 30% إلى 40% للسوق الفورية، يتيح الجمع بين الاستقرار المالي والاستفادة من تقلبات الأسعار.
ويخلص إلى أن الطلب الحالي يمثل "نافذة ذهبية" للجزائر، غير أن استثمارها بنجاح يظل مرهونا بقدرة البلاد على توظيف العائدات بكفاءة وتسريع وتيرة الاستثمار وتعزيز موقعها بصفتها موردا موثوقا في خريطة الطاقة العالمية.
