المركزي الاردني يطلق اجراءات بـ760 مليون دينار لدعم السياحة والامن الغذائي

اطلق البنك المركزي الاردني حزمة اجراءات احترازية لتعزيز الاقتصاد الوطني بحجم اجمالي يصل الى 760 مليون دينار.

وتهدف هذه الاجراءات الى دعم قطاع السياحة وتعزيز الامن الغذائي وتقوية السيولة المصرفية في ظل التطورات الاقليمية والدولية.

وقام البنك المركزي باعادة ضخ حوالي 700 مليون دينار في السوق النقدي من خلال خفض نسبة الاحتياطي الالزامي بواقع نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في المملكة لتصبح 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الاسلامية.

وسيمكن هذا الاجراء توفير سيولة اضافية للبنوك قابلة للاقراض تقدر بنحو 300 مليون دينار.

وعلاوة على ذلك وكاجراء احترازي خفض البنك المركزي تدريجيا رصيد شهادات الايداع المصدرة من 550 مليون دينار لتصل الى 150 مليون دينار ما ادى الى اعادة ضخ 400 مليون دينار من السيولة القابلة للاقراض في السوق النقدي.

وقام البنك المركزي بتقديم تسهيلات تمويلية ميسرة وبشروط خاصة عبر البنوك للمنشات السياحية المتاثرة بشكل ملموس بالظروف الاقليمية السائدة وتهدف هذه التسهيلات المقدمة ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية الى تغطية النفقات التشغيلية وخصوصا رواتب العاملين في هذه المنشات وذلك لضمان استمرارية العمل فيها والحفاظ على فرص العمل القائمة وتسريع وتيرة تعافيها فور استقرار الاوضاع وحتى نهاية عام 2026 هذا وستتحمل الحكومة الفوائد/العوائد المترتبة على السلف/التمويلات الجديدة الممنوحة ضمن هذا الاجراء.

وقام البنك المركزي بتقديم تمويل ميسر وبشروط خاصة بقيمة 60 مليون دينار عبر البنوك وضمن برنامجه لتمويل القطاعات الاقتصادية مخصصة حصريا لتمويل استيراد السلع الغذائية الاساسية وتم بالتعاون مع الشركة الاردنية لضمان القروض تغطية الضمانات الخاصة بالسلف/التمويلات التي تمنح من خلال البنوك العاملة في المملكة ضمن برنامج البنك المركزي لهذه الغاية وبنسبة (85%) من قيمة السلف/التمويلات الممنوحة.

واكد البنك المركزي الاردني مواصلته المراقبة الحثيثة للمستجدات الاقتصادية الاقليمية والمحلية واستعداده لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.