مصرف قطر المركزي يطلق تدابير استباقية لدعم الاستقرار المالي وتأجيل أقساط القروض

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد، أعلن مصرف قطر المركزي عن حزمة تدابير استباقية جديدة، وذلك في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المحتملة على النظام المالي.

وكشف المصرف في بيان رسمي عن أن هذه التدابير تشمل تسهيلات سيولة للبنوك، بالإضافة إلى إمكانية تأجيل أقساط القروض للمقترضين المتضررين من الأوضاع الراهنة.

واكد المصرف أن تقييمه لمرونة القطاع المالي أظهر أن النظام المصرفي القطري لا يزال يعمل بقوة، مدعوما بمستويات سيولة مرتفعة ورؤوس أموال تتجاوز المتطلبات التنظيمية، فضلا عن مخصصات كافية لمواجهة مخاطر الائتمان.

وبين المركزي القطري أن البنوك العاملة في الدولة تحتفظ بسيولة كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، ما يمكنها من تلبية طلبات العملاء ودعم نشاط السوق، ومواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

واشار إلى أن هذه المتانة تعكس عوامل قوة هيكلية تراكمت على مدار سنوات، حيث أثبت القطاع المصرفي قدرته على الصمود خلال فترات سابقة من الضغوط العالمية، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في البيئة الخارجية.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أعلن المصرف المركزي عن إتاحة تسهيلات غير محدودة لعمليات إعادة الشراء (الريبو) بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة، وذلك لضمان استمرار تدفق السيولة في السوق المحلي.

واضاف المصرف أنه سيتم إطلاق تسهيلات جديدة تمتد آجالها حتى 3 أشهر لتعزيز إدارة التدفقات النقدية لدى البنوك، كما تقرر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، في خطوة تهدف إلى ضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي ودعم النشاط الاقتصادي.

وفي سياق دعم المقترضين، سمح المصرف للبنوك بمنح العملاء المتأثرين خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى 3 أشهر، وذلك وفقا للسياسات الداخلية لكل بنك والتعليمات الإشرافية.

واكد مصرف قطر المركزي أنه سيواصل مراقبة التطورات الإقليمية والدولية عن كثب، مع التأكيد على استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات في الوقت المناسب للحفاظ على الاستقرار المالي وضمان انتظام عمل الأسواق.