مصر تعيد النظر في تسعيرة الكهرباء وتزيدها للقطاع التجاري
في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة دعم الطاقة، أبقت مصر على أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المحدود دون تغيير، بينما أقرت زيادات ملحوظة في أسعار القطاع التجاري، وذلك بنسب متفاوتة تصل إلى 91%.
وشملت التعديلات الجديدة أيضا الشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي، حيث تراوحت الزيادات بين 16% و28%، مع الإبقاء على التسعيرة الحالية لأول ست شرائح دون تغيير، وأوضحت وثائق رسمية أن هذه الزيادات بدأت بالفعل في التطبيق اعتبارا من شهر ابريل الحالي، على أن يتم تحصيل الفواتير المعدلة في بداية شهر مايو القادم.
يذكر أن آخر تعديل لأسعار الكهرباء في مصر كان في أغسطس 2024، وظلت سارية المفعول حتى الآن، حيث شهدت حينها زيادات تراوحت بين 14% و40% للقطاع المنزلي، ومن 23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، إضافة إلى زيادة من 21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي.
وتاتي هذه الخطوة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية، والذي تفاقم نتيجة للأوضاع الجيوسياسية الراهنة، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري.
