السعودية تعزز جاهزية الشركات لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد
في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وبالأخص الاضطرابات في مضيق هرمز، تواصل السعودية استباقيتها لتعزيز اقتصادها وحماية الشركات من تقلبات الأسواق الخارجية، وذلك من خلال رفع جاهزية القطاع الخاص لمواجهة أي تحديات في سلاسل الإمداد.
علمت مصادر مطلعة أن اتحاد الغرف السعودية يقوم بتحركات تهدف إلى رفع جاهزية المنشآت وتوحيد الإجراءات، إضافة إلى ضمان انسيابية الأعمال في ظل المخاطر اللوجيستية المتزايدة.
وتعكس هذه الخطوة حرص الجهات المعنية على تعزيز كفاءة السوق المحلية وتقليل تأثير أي اضطرابات محتملة في حركة التجارة العالمية، وذلك بتمكين القطاع الخاص من التكيف السريع مع المتغيرات وتعزيز مرونته التشغيلية، بما يتماشى مع أهداف الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
وحسب المعلومات المتوفرة، يقوم اتحاد الغرف السعودية، في إطار المبادرات والحلول اللوجيستية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بحصر التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات الوطنية في هذه المنظومة، وذلك لتمثيل صوت القطاع بشكل مباشر وبناء صورة دقيقة للتحديات الفعلية والتأثير على القرارات المستقبلية.
ويرصد اتحاد الغرف السعودية التحديات التشغيلية واللوجيستية التي تواجه المنشآت، وتحويلها إلى مدخلات تُرفع للجهات المعنية بهدف تحسين البيئة التنظيمية واتخاذ قرارات مبنية على واقع السوق.
وطالب الاتحاد المنشآت بتحديد التحديات التي تواجهها، سواء عبر المنافذ البحرية أو البرية والمطارات والمراكز اللوجيستية والمستودعات، أو من خلال الجهات التنظيمية.
ودعا اتحاد الغرف السعودية القطاع الخاص إلى توضيح طبيعة التحديات من تأخير التخليص أو العبور، وتعطيل الإجراءات، والرسوم والتكاليف الإضافية، ونقص المعلومات، وتضارب التعليمات، أو المتطلبات التنظيمية، وكذلك معرفة نوع الأثر في الأعمال، سواء كان ماليا أو تشغيليا، وتأخير التسليم، وفقدان العملاء، وتوقف العقود، وتلف الشحنات، وتعطل سلسلة الإمداد.
ومن المتوقع أن تؤثر نتائج حصر التحديات على تحسين البيئة التنظيمية وتمكين الجهات من اتخاذ قرارات مبنية على واقع السوق.
يذكر أن الحكومة السعودية اتخذت حزمة من الحلول اللوجيستية الاستباقية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على ممر مضيق هرمز، بما في ذلك إطلاق ممرات لوجيستية جديدة تربط موانئ الخليج بطرق برية وبحرية بديلة واستخدام طرق بديلة عبر البحر الأحمر، إضافة إلى خدمات شحن ملاحية جديدة في الموانئ لزيادة السعة التشغيلية.
ومن ضمن الإجراءات الداعمة أيضا إعلان الهيئة العامة للنقل عن إتاحة التعاقد لنقل البضائع للغير للمنشآت المرخصة في نشاط النقل التجاري لصالح المنشأة، وذلك بشكل استثنائي حتى تاريخ 25 ايلول من العام الحالي، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام أسطول النقل البري وتعزيز مرونته التشغيلية بما يواكب المتغيرات الحالية.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن إجراءات استثنائية تمكن المنشآت من الاستفادة المثلى من قدراتها التشغيلية، بما يدعم استمرارية سلاسل الإمداد ويعزز كفاءة حركة نقل البضائع داخل المملكة وإلى الدول المجاورة.
كما أقرت الهيئة العامة للنقل تحديثات تنظيمية شملت تمديد بعض المهل المحددة لتعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة نقل البضائع، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الامتثال في القطاع.
وشمل التحديث تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع، وكذلك أنشطة النقل الخفيف للبضائع، وذلك حتى تاريخ 27 اب 2026، بما يتيح للمنشآت استكمال إجراءات التصحيح والتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعتمدة.
وامتد التحديث ليشمل الحالات المرتبطة بتعديل نوع تسجيل المركبة من نقل خاص إلى نقل عام في أنشطة النقل الثقيل للبضائع، في خطوة تدعم تنظيم النشاط وتعزز كفاءة استخدام الأسطول ضمن الأطر النظامية.
