فرنسا واسرائيل: دبلوماسية في مهب الريح ومحاولات احتواء التوتر

تواجه الدبلوماسية الفرنسية تحديات جمة في كيفية التعامل مع إسرائيل، وذلك منذ الصيف الماضي عندما سعت فرنسا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية لعقد قمة في الأمم المتحدة لإعادة إحياء فكرة حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث توترت العلاقات بين باريس وتل أبيب، وسعت إسرائيل لتعطيل المسعى الفرنسي مستندة إلى الدعم الأميركي.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن القمة التي كان من المقرر عقدها في يوليو تأجلت إلى سبتمبر بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل وأميركا على إيران، وتضاعف الغضب الإسرائيلي تجاه باريس ليس فقط بسبب اعترافها بالدولة الفلسطينية، بل لنجاحها في حشد دول غربية أخرى للاعتراف بها، مثل بريطانيا والبرتغال وبلجيكا وأستراليا وكندا، وأيدت أكثر من 130 دولة في الأمم المتحدة خطة للتحرك نحو إقامة الدولة الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات مع إسرائيل توتراً غير مسبوق وانتقادات للدبلوماسية الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون.

وخلال الأشهر الأخيرة، حاولت فرنسا ترميم العلاقات مع تل أبيب، وكشفت صحيفة لوموند أن ماكرون سعى لتوسيط شخصيات لرأب الصدع مع إسرائيل، من بينهم أوفير روبنشتاين، أحد مؤسسي المنتدى الدولي للسلام.

وبينت مصادر مطلعة أنه بعد الضجة التي أثارتها إسرائيل بسبب منع شركاتها الدفاعية من المشاركة في معارض عسكرية، سمحت الحكومة الفرنسية لها بالحضور في معرض الأمن الداخلي في الخريف الماضي، ودافعت عن مشاركتها في مسابقة يوروفيجن الغنائية.

وفيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان والاعتداءات على الممتلكات الفرنسية، تتبنى باريس نهجاً معتدلاً، وأحرج وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة صحافية عندما سئل عن رد فعل إسرائيل العسكري في لبنان، وتهرب من الإجابة، لكنه طلب إقالة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية، بناء على تصريحات نفتها الأخيرة، ووجه بارو طلباً رسمياً للأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص.

ولفتت المصادر إلى أن فرنسا تولي اهتماماً خاصاً بلبنان، وبعد عودة الحرب بين حزب الله وإسرائيل، حرصت باريس على إجراء اتصالات رفيعة المستوى لاحتواء الموقف، وطالب الرئيس الفرنسي ومعه بارو إسرائيل بعدم استهداف المدنيين والبنى التحتية، وعدم شن حملة عسكرية واسعة للسيطرة على أراض لبنانية، لكن إسرائيل لم تستجب للمطالب الفرنسية، وتبنت باريس خطط الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله والتفاوض المباشر مع إسرائيل، واقترحت استضافة المفاوضات.

وأوضحت المصادر أن أعداد القتلى والجرحى من المدنيين في لبنان تجاوزت أربعة آلاف شخص، وأن تدمير البنى التحتية مستمر، وأن وزير الدفاع الإسرائيلي يريد احتلال المنطقة الممتدة من الحدود إلى نهر الليطاني، ورفضت إسرائيل الورقة الفرنسية، وأكدت أن هدفها هو تدمير حزب الله.

واكدت التقارير أنه خلال زيارته لإسرائيل يوم 20 مارس، لم يحصل بارو على شيء من نظيره جدعون ساعر، وتفيد تقارير بأن تل أبيب لم تكن متحمسة لهذه الزيارة، وأن زيارة أليس روفو، الوزيرة المفوضة في وزارة الدفاع، إلى إسرائيل كانت موضع نقاش.

وشددت المصادر على أن العلاقات تدهورت بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة، وتفاقمت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على قوة اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان، والتي أدانتها فرنسا باعتدال، لكن مقتل ثلاثة جنود إندونيسيين واستهداف الجيش الإسرائيلي وحدة من القوة الفرنسية، ومن بينها الجنرال الفرنسي بول سانزي، قرب المقر العام لليونيفيل في الناقورة، زاد من غضب فرنسا التي طالبت باجتماع طارئ لمجلس الأمن، وتريد تل أبيب ترحيل اليونيفيل.

وفي الأيام الأخيرة، زادت العلاقات الثنائية توتراً، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن فرنسا لم تسمح للطائرات الأميركية المتجهة إلى إسرائيل والمحملة بمعدات عسكرية بالتحليق فوق أراضيها، وأعقب ذلك تصريح لوزارة الدفاع الإسرائيلية بأن إسرائيل قررت وقف مشترياتها الدفاعية من فرنسا وتوجيه الأموال لشراء معدات إسرائيلية أو من دول حليفة.

وردا على ذلك، أكدت باريس أنها لا تبيع أسلحة لإسرائيل، وأنها تبيع مكونات تستخدم في أنظمة دفاعية، وأنها لم تغير قواعد تحليق الطائرات الأميركية العسكرية في الأجواء الفرنسية، وأن التسهيلات معطاة لطائرات لا تشارك مباشرة في العمليات الحربية.

وختمت المصادر بأن هذه هي حال الدبلوماسية الفرنسية، فهي ترغب في لعب دور في المنطقة، والالتزام بسياسة مستقلة، وفي الوقت نفسه لا تريد القطيعة مع إسرائيل، وتكتفي بالإدانات، ولم تتوقف المبيعات العسكرية لإسرائيل، وإن كانت محدودة، وما قامت به فرنسا لا يتعدى العقوبات الفردية الرمزية بحق أشخاص معدودين، وترفض فرض عقوبات تجارية واقتصادية على إسرائيل.