الأمم المتحدة تنتقد قانون إعدام الأسرى وتطالب إسرائيل بالتراجع
انتقدت الأمم المتحدة بشدة قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا، معتبرة إياه قانونا "فظيعا" يجب سحبه فورا، وذلك وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، إن الأمم المتحدة تعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف، مؤكدا موقف المنظمة الثابت ضد هذه العقوبة.
واضاف دوجاريك، في معرض رده على سؤال حول موقف الأمم المتحدة من القانون الإسرائيلي الجديد، ان وجود قانون يسمح بالحكم بالإعدام بطريقة تمييزية يعتبر أمرا غير مقبول ويتعين إلغاؤه.
وبين دوجاريك، في إجابته عن سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل بعد إقرار القانون، أن هناك دولا أخرى لا تزال تطبق عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالقانون ما زالت قيد التنفيذ في إسرائيل.
واكد دوجاريك أن موقف الأمم المتحدة سيظل واضحا وثابتا فيما يتعلق بمعارضة عقوبة الإعدام.
وكشفت مصادر أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي قد صادقت، خلال جلستها الأخيرة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد القراءتين الثانية والثالثة.
وأظهرت النتائج أن 62 عضوا صوتوا لصالح القانون، بينما عارضه 48 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
يذكر أن لجنة الأمن القومي في الكنيست كانت قد أقرت مشروع قانون مماثل ينص على فرض عقوبة الإعدام على من يتسبب عمدا في قتل إنسان في إطار عمل يصنف عملا إرهابيا، مع التأكيد على عدم إمكانية منح عفو أو تخفيف للحكم لاحقا.
وبينت مصادر قانونية أن القانون ينص على أن تُفرض العقوبة بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا عبر مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من صدوره.
