الحكومة الاردنية تتبنى مشروع نظام مفتشي العمل لعام 2026
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان السير في اجراءات اقرار مشروع نظام مفتشي العمل لسنة 2026 وذلك في اطار تطوير الاداء المؤسسي وتنظيم سوق العمل.
ويا تي مشروع النظام نظرا للحاجة الى تطوير وتحديث اجراءات التفتيش في ضوء المتغيرات المتسارعة في سوق العمل بما يعزز كفاءة وفاعلية اليات الرقابة على بيئة العمل وبما يضمن مواءمتها مع افضل الممارسات الدولية.
ويراعي مشروع النظام تنسيق نطاق العمل ضمن فرق الرقابة والتفتيش المشتركة على المنشات لتلافي كثرة الزيارات وتضارب القرارات ولتوحيد مرجعيات ومنظومة الرقابة بهذا الشان وبما ينسجم مع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017.
ويتوافق هذا الاجراء مع التوجهات لرفع مستوى الامتثال لتشريعات العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية وفي ضوء الحاجة الى تطوير منظومة التفتيش الالكترونية الموحدة وتعزيز تسهيل انتقال العمالة الى الاقتصاد المنظم وتحديث تشريعات العمل لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل الى جانب تعزيز الوعي بحقوق وواجبات العمال واصحاب العمل.
واكدت الحكومة ان هذا النظام يهدف الى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
