أسواق النفط تحت وطأة الحرب: بدائل لمضيق هرمز وخيارات الطاقة في الميزان
تلقي تداعيات الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط بظلالها القاتمة على أسواق الطاقة العالمية، حيث تشهد الأسعار تقلبات مستمرة نتيجة لحالة عدم اليقين التي تسيطر على المنطقة.
فقد كشفت التقارير عن حالة من الارتباك الشديد في سوق الطاقة عقب إعلان إيران عن إغلاق مضيق هرمز، الذي يمثل شريانا حيويا لنقل ما يقرب من 20% من صادرات الطاقة العالمية.
ومع تصاعد العمليات العسكرية، أظهرت البيانات وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، حيث بلغ سعر خام برنت 102 دولار بنهاية تعاملات يوم الاثنين، بعد أن كان قد سجل 110 دولارات في بداية الأحداث.
واضاف رئيس قسم الاقتصاد في قناة الجزيرة، حاتم غندير، أن خام تكساس الأمريكي ارتفع بنسبة 48% مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب، بعد أن وصل إلى 100% في بداية الصراع، وذلك نتيجة لزيادة الإقبال عليه من الأسواق العالمية لتعويض النقص في الصادرات من الشرق الأوسط.
وبين غندير أنه بالمثل، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 83% لتصل إلى 58.74 دولارا، بعد أن كانت قد زادت بنسبة 100% في بداية الحرب، كما زاد سعر الغاز الأمريكي بنسبة 13% ليصل إلى 3.23 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ومن المقرر أن تجتمع مجموعة دول السبع في وقت لاحق لبحث إمكانية استخدام مخزونها الاستراتيجي لتعويض النقص في صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط.
واوضح غندير أن المخزون الاستراتيجي يمثل الكميات التي تقوم الدول المستهلكة بتخزينها لاستخدامها في مثل هذه الأزمات، ويصل حجمه إلى 1240 مليار برميل في الدول الـ32 الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، وإلى مليار برميل لدى مجموعة السبع.
واكد غندير أن هذه الدول تدرس إمكانية استخدام جزء من هذا المخزون لمواجهة الأزمة الحالية، كما حدث عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنه يظل حلا قصير الأمد.
ويختلف الوضع بالنسبة لمخزونات النفط في دول الخليج، التي تمتلك نفطا جاهزا للتصدير بشكل سريع، وبالتالي فإن مخزونها يقاس بالأيام، حيث تمتلك المملكة العربية السعودية مخزونا يكفي لمدة 65 يوما، وقطر 20 يوما، والإمارات العربية المتحدة 19 يوما، والكويت 14 يوما، والعراق 6 أيام.
وتثير هذه الآلية في التخزين تساؤلات حول قدرة هذه الدول على التعامل مع كميات النفط التي يتم استخراجها في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، وما يترتب على ذلك من توقف لعمليات التصدير.
وتعتمد هذه الدول على نوعين من التخزين، هما التخزين المحلي والتخزين العائم (القريب من الأسواق)، إلا أن هذا الأخير تراجع بسبب سيطرة المضاربات الفورية على الأسعار، كما يقول محمد الصبان، كبير المستشارين السابق لوزير البترول السعودي.
وفي مقابلة مع الجزيرة، بين الصبان أن الوضع الراهن سيجعل الحاجة للاستعانة بالتخزين العائم كبيرة تحسبا لما قد ينجم من عقبات مستقبلية بسبب الحرب.
واشار الصبان إلى أنه يمكن للمملكة العربية السعودية الاستعانة بطريق "شرق-غرب" الذي أنشأته في ثمانينيات القرن الماضي، والذي يتيح تصدير النفط عن طريق ميناء ينبع على البحر الأحمر دون الحاجة للمرور بمضيق هرمز.
وبين المسؤول السعودي السابق أنه بإمكان الإمارات العربية أيضا الاعتماد على ميناء الفجيرة لتصدير الخام، في حين لا تملك الدول الأخرى طريقا آخر يمكنها من تجاوز مضيق هرمز.
واتخذت الحرب منحى أكثر خطورة عندما قصفت إسرائيل 30 خزانا للنفط في إيران، وهو ما ردت عليه الأخيرة بقصف مصفاة حيفا الإسرائيلية.
ويدور الحديث أيضا عن قصف مركز لتجميع النفط في الفجيرة الإماراتية، ومنشأة في الكويت وأخرى في السعودية، وقد أعلنت شركة "بابكو انرجيز" الانتقال لحالة القوة القاهرة.
وتحدث موقع أكسيوس الإخباري عن خلافات أمريكية إسرائيلية بسبب استهداف خزانات الوقود الإيراني، لما قد يترتب عليه من تداعيات على السوق العالمي.
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ناقلات النفط للمجازفة والمرور بمضيق هرمز، في حين تحدث نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون عن إمكانية تشكيل قوة دفاعية لحماية الناقلات وتسهيل مرورها في المضيق.
