تأثيرات غير متوقعة: كيف هزت التوترات الأخيرة أسعار الشحن الجوي العالمي؟
في تحول غير متوقع، لم تعد تداعيات التوترات في الشرق الأوسط مقتصرة على أسواق النفط والطاقة، بل امتدت لتشمل قطاع الشحن الجوي، الذي يعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية. ومع إغلاق بعض المجالات الجوية وتعطيل حركة العبور في مراكز رئيسية مثل دبي والدوحة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والتأمين، شهدت أسعار الشحن الجوي ارتفاعات ملحوظة، خاصة مع تحول بعض الشركات من الشحن البحري إلى الجوي رغم التكلفة الأعلى.
وكشفت بيانات "وورلد إيه سي دي" للشحن الجوي أن متوسط الأسعار العالمية ارتفع بنسبة 10% خلال أسبوع، ليصل إلى 2.67 دولار للكيلوغرام، بعد زيادة مماثلة في الأسبوع السابق. وارتفعت الأسعار الفورية عالمياً بنسبة 12% لتصل إلى 3.19 دولارات للكيلوغرام، في حين سجل الشرق الأوسط وجنوب آسيا أكبر قفزة، حيث بلغت الأسعار الفورية 4.37 دولارات للكيلوغرام بزيادة أسبوعية 22% وسنوية 58%.
و على بعض المسارات الرئيسية، كانت الزيادات أكثر وضوحا، إذ ارتفعت أسعار الشحن من جنوب آسيا إلى أوروبا بنسبة 70%، ومن جنوب آسيا إلى أمريكا الشمالية بنسبة 58%، ومن أوروبا إلى الشرق الأوسط بنسبة 55%، ما يعكس اتساع نطاق التأثير من أزمة إقليمية إلى اضطراب يطال سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضحت أستاذة إدارة الطيران في جامعة سري، نادين عيتاني، أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو التراجع الحاد في الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران الخليجية بعد إغلاق المجالات الجوية جزئياً فوق قطر والإمارات والسعودية والكويت.
و اضافت عيتاني أن دبي والدوحة تعتبران من أكبر مراكز العبور الجوي في العالم، وأن شركات الطيران في الشرق الأوسط تمثل نحو 13% من طاقة الشحن الجوي العالمية، مما يجعل أي تعطيل واسع فيها ينعكس فوراً على السوق الدولية.
وبينت عيتاني، في حديثها للجزيرة نت، أن المشكلة لا تقتصر على توقف بعض الرحلات، بل تتعداها إلى أن المسارات البديلة تستهلك وقوداً أكبر وتجبر الطائرات على حمل كميات إضافية من الوقود، مما يقلل من المساحة المتاحة للبضائع ويرفع الكلفة في الوقت نفسه.
و اشارت عيتاني إلى أن طاقة ممر الصين-أوروبا الجوي انخفضت بأكثر من 35% بسبب إغلاق مراكز التوزيع الخليجية. وفي المقابل، يضيف اللجوء إلى المسار البحري حول رأس الرجاء الصالح ما بين 10 و15 يوماً إلى زمن العبور، وهو فارق لا يتناسب مع طبيعة السلع السريعة التلف أو الشحنات التي تعتمد على التسليم السريع.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة كاثي باسيفيك، رونالد لام، أن العديد من رحلات الشحن إلى أوروبا كانت تتوقف في دبي للتزود بالوقود وتحميل المزيد من البضائع، لكن الشركة أصبحت تتجاوز هذه المحطة وتتجه مباشرة إلى أوروبا مع قيود على الحمولة بسبب عدم القدرة على التزود بالوقود في الطريق.
و مع تعطل جزء من حركة الشحن البحري في الخليج وتقطع السبل بأكثر من 100 سفينة حاويات قرب مضيق هرمز، اتجهت بعض الشركات إلى تحويل جزء من بضائعها إلى الشحن الجوي، على الرغم من أن هذا الخيار أكثر كلفة بعدة مرات من الشحن البحري.
وذكر خبير سلاسل التوريد الصيدلانية، براشانت ياداف، لرويترز، أن بعض الأدوية والمكونات الصيدلانية القادمة من الهند كانت تشحن بحراً عبر المضيق قبل أن تصدر لاحقاً إلى أوروبا وأفريقيا وبعض الدول العربية، لكن عدداً من الشركات بدأ ينقلها جواً لتفادي التأخير والاضطراب البحري.
و أكدت عيتاني أن إغلاق مضيق هرمز جعل موانئ الخليج العربي غير متاحة للشحن البحري المباشر من آسيا، ما جعل النقل الجوي "الخيار المتوفر رغم ارتفاع التكاليف".
و اضافت أن الشركات تجد نفسها أمام معادلة صعبة: إما تحمل الزيادة في الكلفة، أو نقلها إلى المستهلك النهائي.
و بينت عيتاني أن الوقود والتأمين يمثلان بندين أساسيين في تكلفة النقل الجوي، وأن أي ارتفاع فيهما سينعكس سريعاً على العملاء من خلال رسوم إضافية. وحذرت من أن استمرار الاضطراب لفترة قد يبقي تكاليف الوقود والتأمين مرتفعة على امتداد سلاسل الإمداد العالمية.
و قال الخبير الاقتصادي، أحمد عقل، إن التوترات العسكرية رفعت أسعار النفط بنحو 45% منذ بداية الأزمة، وهو ما انعكس تلقائياً على تكاليف شركات الشحن. وأضاف أن تغيير المسارات وارتفاع التأمين وإغلاق بعض المنافذ الجوية والبحرية كلها عوامل تفسر القفزة الحالية في الأسعار.
و اشار عقل، خلال حديثه للجزيرة نت، إلى أن بعض التقديرات تتحدث عن ارتفاع تكاليف التأمين إلى نحو خمسة أضعاف في بعض الحالات، مما يعني أن الشركات لا تواجه فقط فاتورة وقود أعلى، بل فاتورة مخاطر أكبر ترتبط بالمرور عبر منطقة نزاع أيضاً.
ولجأت شركات كبرى مثل ميرسك إلى فرض رسوم إضافية على الوقود ومخاطر الحرب، بينما لجأت شركات مثل فيديكس و"يو بي إس" إلى زيادات ورسوم مؤقتة على شحنات مرتبطة بالشرق الأوسط. كما أعلنت شركات طيران كبرى عن مراجعة شبكاتها وخفض بعض السعات غير المربحة تحت ضغط الوقود المرتفع.
و في المقابل، بدأت شركات مستوردة ومصنعة بإعادة تقييم اعتمادها على الشحن الجوي نفسه، فكلما ارتفعت الأسعار، أصبح استخدام هذا النمط من النقل مقتصراً أكثر على السلع الأساسية أو مرتفعة القيمة أو شديدة الحساسية للوقت، مثل الأدوية والأغذية الطازجة وبعض مكونات التكنولوجيا.
و يرى أحمد عقل أن أثر ارتفاع تكاليف الشحن لا يمكن فصله عن التضخم، مشيراً إلى أن أغلب السلع تمر بواحدة أو أكثر من حلقات النقل قبل وصولها إلى المستهلك. وبالتالي فإن زيادة تكاليف النقل تنعكس على السعر النهائي وتضعف القدرة الشرائية، وقد تؤدي في حال استمرارها إلى خفض الطلب والإنتاج معاً، بما يعزز مخاوف التضخم والتباطؤ وربما الركود في بعض الاقتصادات.
و رغم تسجيل بعض مؤشرات التعافي الجزئي في أحجام الشحن الخارجة من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، فإن الصورة العامة لا تزال شديدة التقلب، فقد عادت بعض المطارات والمجالات الجوية إلى العمل بشكل محدود، لكن القيود على السعة والتأخير والاختناقات ما تزال قائمة، كما أن توفر وقود الطائرات نفسه أصبح عاملاً غير مضمون في بعض النقاط المحورية.
