تراجع نيكي وسط مخاوف التضخم وتصاعد التوترات في الشرق الاوسط

تراجع مؤشر نيكي الياباني للاسهم في تعاملات اليوم، بعد مكاسب حققها في وقت سابق، ليغلق على انخفاض، وذلك نتيجة لتزايد حالة عدم اليقين بشأن الصراع الدائر في منطقة الشرق الاوسط، وهو الامر الذي دفع المستثمرين الى التخلي عن الاسهم وبيعها.

وانخفض مؤشر نيكي بنسبة بلغت 0.27 في المئة، ليغلق عند مستوى 53603.65 نقطة، بعد ان كان قد ارتفع بنسبة تصل الى 0.8 في المئة في بداية الجلسة، مدفوعا بالامال المعلقة على امكانية تخفيف حدة التوترات في المنطقة.

وانهى مؤشر توبكس الاوسع نطاقا تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 0.22 في المئة، مسجلا 3642.8 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل الاسواق في مختبر طوكاي طوكيو للابحاث، ان المستثمرين قاموا ببيع الاسهم لجني الارباح من المكاسب الاخيرة، كما ان ارتفاع اسعار النفط قد زاد من المخاوف المتعلقة بالتضخم والضغط الهبوطي على الاقتصاد.

ولا يزال الاقتصاد الياباني شديد التاثر بتقلبات اسعار النفط الخام، نظرا لاعتماده الكبير على الطاقة المستوردة، ويشكل اغلاق مضيق هرمز تهديدا لليابان، التي تستورد ما يقرب من 90 في المئة من شحنات نفطها عبر هذا المضيق، وقفز قطاعا التعدين والشحن بنسبة 5.16 في المئة و2.79 في المئة على التوالي، ليصبحا القطاعين الافضل اداء، في اشارة الى ان المستثمرين يراهنون على استمرار النزاع، وفقا لما ذكره احد الاستراتيجيين في شركة محلية، واغلق سهم مجموعة سوفت بنك مرتفعا بنسبة 0.34 في المئة، بعد ان قفز بنسبة تصل الى 7 في المئة ليقود مكاسب مؤشر نيكي السابقة.

وارتفعت اسهم شركة ارم هولدينغز بنسبة 20 في المئة، بعد ان توقعت الشركة، الخاضعة لسيطرة سوفت بنك، ان شريحة مراكز البيانات الجديدة التي تنتجها قد تدر مليارات الدولارات من الايرادات السنوية.

بينما انخفضت اسهم شركة ادفانتست، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.96 في المئة، لتسجل بذلك اكبر انخفاض في مؤشر نيكي.

وبعد الارتفاع الذي شهده المؤشر خلال جلستين حتى يوم الاربعاء، ظل مؤشر نيكي يتداول دون متوسطه المتحرك لـ25 يوما والبالغ 55300 نقطة، وهو ما يشير الى استمرار حذر السوق حيال مصير الحرب، وفقا لما ذكره شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في شركة ديوا سيكيوريتيز.

وانخفضت اسهم شركة توتو، المصنعة لتجهيزات الحمامات والمراحيض عالية التقنية، بنسبة 5.66 في المئة، لتصبح الخاسر الاكبر في مؤشر نيكي، ومن بين اكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفضت اسعار 62 في المئة من الاسهم، وارتفعت اسعار 34 في المئة، بينما استقرت اسعار 3 في المئة منها.

من جهة اخرى، ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لاجل عامين الى اعلى مستوى له في 3 عقود، حيث ادت ازمة الشرق الاوسط الممتدة الى زيادة الضغوط التضخمية وعززت التوقعات برفع بنك اليابان لاسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر ابريل، وارتفع عائد السندات لاجل عامين، وهو الاكثر تاثرا بسياسة بنك اليابان، بمقدار 2.5 نقطة اساسية ليصل الى 1.33 في المئة، وهو اعلى مستوى له منذ ابريل 1996، وفقا لبيانات شركة تداول السندات اليابانية.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لاجل 5 سنوات بمقدار 2.5 نقطة اساسية ليصل الى مستوى قياسي بلغ 1.74 في المئة، وتتحرك العوائد عكسيا مع اسعار السندات.

وقال كاتسوتوشي اينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي لادارة الاصول، كان هناك اعتقاد سائد بان بنك اليابان لن يرفع اسعار الفائدة خلال الازمة، لكن مصير الشرق الاوسط لا يزال غامضا، واضاف، يدرك بنك اليابان ان التضخم قد تسارع في اعقاب الحرب الروسية الاوكرانية، ولذلك، تستعد السوق بشكل متزايد لرفع مبكر لاسعار الفائدة، وقد يحدث ذلك في ابريل، ولا يزال الاقتصاد الياباني شديد التاثر بتقلبات اسعار النفط الخام نظرا لاعتماده الكبير على الطاقة المستوردة.

وتؤدي تكاليف النفط المرتفعة الى التضخم، مما يقلل القيمة الحقيقية لمدفوعات السندات الثابتة ويزيد الضغط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية، واظهرت بيانات صدرت اليوم ارتفاع مؤشر رئيسي لتضخم قطاع الخدمات في اليابان بنسبة 2.7 في المئة في فبراير مقارنة بالعام الماضي، مما يعزز وجهة نظر بنك اليابان بان ضيق سوق العمل يدفع الشركات الى تحميل المستهلكين تكاليف الانتاج المتزايدة.

واشارت محاضر اجتماع بنك اليابان لشهر يناير، التي نشرت يوم الاربعاء، الى ان العديد من صناع السياسات راوا ضرورة رفع اسعار الفائدة، وتتوقع الاسواق حاليا، وفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن، احتمالا بنسبة 61 في المئة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس ليصل الى 1.00 في المئة في اجتماع ابريل، وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لاجل 10 سنوات بمقدار نقطتي اساس ليصل الى 2.270 في المئة.