البحرين تدعم بيان دولي حول تطورات خطيرة في مضيق هرمز

أعلنت البحرين انضمامها إلى بيان مشترك صادر عن عدة دول من بينها المملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الإيطالية ومملكة هولندا واليابان وكندا وجمهورية كوريا ونيوزيلندا ومملكة الدنمارك وجمهورية لاتفيا وجمهورية سلوفينيا وجمهورية إستونيا ومملكة النرويج ومملكة السويد وجمهورية فنلندا وجمهورية التشيك ورومانيا وجمهورية ليتوانيا بشأن التطورات في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن البيان أشار إلى إدانة الدول بأشد العبارات للهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج والهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك منشآت النفط والغاز والاغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.

وأعربت الدول عن القلق البالغ إزاء تصاعد النزاع ودعت إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها وزرع الألغام وهجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.

واكد البيان أن حرية الملاحة تعد مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مشيرا إلى أن آثار تصرفات إيران ستطال الشعوب في جميع أنحاء العالم ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا.

وذكر البيان أنه واتساقا مع قرار مجلس الأمن رقم 2817 تؤكد الدول أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين داعية في هذا الصدد إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك منشآت النفط والغاز.

واعربت الدول عن استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الامن عبر المضيق والترحيب بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري في هذا الشان وبقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بالترخيص بالافراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية واتخاذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الانتاج.

واكدت الدول على العمل كذلك على تقديم الدعم للدول الأكثر تضررا بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية مشددة على أن الامن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول ودعت المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الاساسية للازدهار والامن الدوليين.