خطوة قطرية جديدة نحو المستقبل الاقتصادي ومجلس الوزراء يقر مشروع موازنة الدولة

اتخذ مجلس الوزراء القطري خطوة استراتيجية هامة خلال اجتماعه الدوري المنعقد في الديوان الاميري برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث وافق المجلس على مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027، وقرر المجلس احالة المشروع بشكل رسمي الى مجلس الشورى لاستكمال كافة الاجراءات التشريعية والقانونية اللازمة قبل الاقرار النهائي للموازنة.

واكدت المصادر الرسمية ان هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة للحكومة القطرية لترسيخ الاستقرار المالي وضمان استدامة المشاريع التنموية في البلاد، ولم يكشف البيان الصادر عن المجلس عن تفاصيل دقيقة تتعلق بأرقام الايرادات او المصروفات المتوقعة للموازنة الجديدة، مكتفيا بالاشارة الى اهمية هذه المرحلة في مسار التخطيط المالي للدولة.

واضاف المجلس في سياق متصل انه وافق على مجموعة من مشاريع مذكرات التفاهم الدولية التي تهدف الى تعزيز التعاون المشترك، حيث شملت الموافقات مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي قطر والسعودية للتعاون في مجال الطاقة، اضافة الى مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة ومحافظة القاهرة المصرية، ومذكرة تعاون شرطي بين وزارة الداخلية القطرية والشرطة الفدرالية في بلجيكا.

واشار مجلس الوزراء الى ترحيبه الكبير بنتائج الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الدوحة، مبينا ان المباحثات الثنائية ركزت بشكل رئيسي على توسيع افاق الاستثمارات المتبادلة وتطوير الشراكات الاقتصادية بين البلدين، كما ثمن المجلس مخرجات الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة بين قطر وسنغافورة الذي عقد مؤخرا بالدوحة، مؤكدا على التوجه نحو الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.