سياسة التقشف الحكومي تنجح في خفض المصروفات التشغيلية بنحو 94 مليون دينار
كشفت بيانات مالية حديثة عن نجاح الحكومة في تحقيق وفر مالي ملموس في النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الرسمية خلال الاشهر التسعة الماضية. واظهرت الارقام ان حجم التوفير بلغ نحو 94 مليون دينار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 21.5 بالمئة من المبالغ التي كانت مخصصة لهذه الفترة، حيث اقتصرت المصروفات الفعلية على 343.2 مليون دينار من اصل 437.1 مليون دينار مرصودة.
واكدت التقارير ان هذا التراجع في الانفاق جاء نتيجة تطبيق حزمة اجراءات صارمة تهدف الى ضبط النفقات العامة وتطوير كفاءة الاداء الحكومي. وبينت البيانات ان سياسة ترشيد الاستهلاك شملت قطاعات حيوية مثل ايجارات المباني المدرسية، وكلف التأمين، وخدمات الاتصال، واستهلاك الكهرباء، اضافة الى صيانة الاثاث واللوازم المكتبية.
واوضحت النتائج ان بند القرطاسية والمطبوعات سجل اعلى نسبة توفير وصلت الى 45.2 بالمئة، وذلك بفضل التوسع الكبير في رقمنة الخدمات الحكومية وتقليص المعاملات الورقية. واضافت الوزارة ان بند الكهرباء جاء في المرتبة الثانية من حيث الوفر بنسبة 28.9 بالمئة، مدفوعا بالاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة وتقنيات الانارة الذكية في الشوارع والمرافق العامة.
وتابعت الوزارة ان استراتيجية خفض التكاليف امتدت لتشمل قطاعات اخرى، حيث انخفضت مصروفات الخدمات بنسبة 21.8 بالمئة، بينما سجلت تكاليف استخدام المباني انخفاضا بنسبة 27.8 بالمئة نتيجة الاستغناء عن بعض المواقع المستأجرة. واشارت الى ان الانفاق على خدمات الاتصالات تراجع بنسبة 20.5 بالمئة، مما يعكس تحسنا في ادارة الموارد المالية المتاحة.
وشددت الحكومة على استمرار هذا النهج في المرحلة المقبلة، حيث وجه رئيس الوزراء بوضع خطط عملية تهدف الى خفض النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15 بالمئة خلال العام المقبل. واكدت الجهات المعنية ان مشروعات الدمج المؤسسي وتطوير انظمة الرقابة الالكترونية على المخزون الدوائي واللوازم تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاستدامة المالية وتقليل الهدر في المال العام.
