لجنة العمل النيابية تكشف خطة لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي

تستعد لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية لعقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاثنين، وذلك بهدف اطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على خطة عمل اللجنة المتعلقة بدراسة ومناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.

أهمية إشراك الأطراف المعنية

واكدت اللجنة أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة نظرا لضرورة إشراك مختلف الأطراف المعنية في مناقشة مشروع القانون، بما يضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامة نظام الضمان الاجتماعي، وبما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق المشتركين والمتقاعدين.

منصة إلكترونية لتلقي الآراء

واوضح رئيس اللجنة اندريه حواري أن اللجنة ستطلق منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال آراء وملاحظات واقتراحات المشتركين وجميع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى الخبراء والمختصين، وذلك بهدف إثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.

حوار وطني واسع حول القانون

بدوره اكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن اللجنة ستعمل على إطلاق حوار وطني واسع النطاق حول مشروع القانون، ليشمل النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين.

واضاف القاضي أن هذا الحوار سيترافق مع إطلاق منصة إلكترونية تتيح لجميع المواطنين تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع.

توسيع المشاركة المجتمعية

واشار القاضي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات وتعزيز الشفافية والثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، باعتبارها إحدى أهم ركائز الحماية الاجتماعية في المملكة.