وزيرة المالية البريطانية: حماية المستهلكين أولوية في ظل تداعيات الشرق الأوسط

أكدت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز يوم الأربعاء أن الحكومة ستعمل جاهدة للتخفيف من أي تأثير محتمل للصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط على المستهلكين في بريطانيا.
دراسة السيناريوهات المحتملة
وبينت ريفز أمام البرلمان أنه من السابق لأوانه تحديد التأثير الكامل للأحداث الجارية على الاقتصاد البريطاني، موضحة أن الحكومة تدرس عددا من السيناريوهات المحتملة وتراقب الوضع عن كثب.
واضافت: "في هذه المرحلة، أعتقد أنه من غير الحكمة التكهن بتأثير ذلك على التضخم أو النمو أو أسعار الفائدة".
التضخم و أسعار الطاقة
وكشفت ريفز في تصريحات سابقة أن التضخم قد يشهد ارتفاعا نتيجة لزيادة أسعار الطاقة العالمية بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
واظهر مسؤول في هيئة التنبؤات المالية البريطانية يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في البلاد قد يرتفع إلى حوالي 3% بنهاية العام، بدلا من 2% كما كان متوقعا، وذلك في حال استمرار أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.
دعم المستهلكين و الأمن القومي
وردا على سؤال حول قدرة بريطانيا على تمويل إجراءات دعم مماثلة لتلك التي اتخذت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، شددت ريفز على أن الحكومة ستعمل دائما على حماية المستهلكين وضمان الأمن القومي كقوة اقتصادية.
واكدت ريفز أن بريطانيا في وضع أقوى الآن للاستجابة لصدمات اقتصادية مقارنة بالوضع الذي كانت عليه قبل 4 سنوات، وأيضا مقارنة بفترة الغزو الروسي لأوكرانيا.
تقديم الدعم الموجه
واوضحت أن تقديم دعم موجه للمستهلكين أصبح الآن أكثر جدوى وفاعلية مقارنة بما كان عليه في السابق.
ومنذ بداية الصراع في الشرق الأوسط، شهدت سندات الحكومة البريطانية انخفاضا ملحوظا، ويعزى ذلك جزئيا إلى مخاوف المستثمرين بشأن احتمال زيادة اقتراض الحكومة لحماية الأسر والشركات من ارتفاع فواتير الطاقة.







