دبلوماسية مصر تنجح في تمرير قرار دولي لرقابة المنشآت النووية في الشرق الاوسط
حققت الدبلوماسية المصرية اختراقا هاما داخل اروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اعتماد المؤتمر العام في دورته السبعين قرارا محوريا يطالب بتطبيق ضمانات الوكالة على كافة المنشآت النووية في منطقة الشرق الاوسط دون استثناء. وجاء هذا القرار ليعزز المساعي الاقليمية والدولية نحو فرض رقابة صارمة وشفافة على الانشطة النووية في المنطقة مما يخدم تطلعات الامن والاستقرار.
واكدت الخارجية المصرية ان هذا القرار حظي بدعم دولي واسع حيث ايدته مئة واثنتا عشرة دولة دون تسجيل اي صوت معارض مما يعكس ثقل الدور المصري في المحافل الدولية وقدرته على حشد التوافق حول قضايا نزع السلاح. وبينت القاهرة ان هذه الخطوة تتماشى مع مبادئها الثابتة في ضرورة جعل المنطقة خالية تماما من اسلحة الدمار الشامل.
واوضحت الوزارة ان القرار يهدف الى الدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وتفعيل التزامات الدول الاعضاء بمسؤولياتها القانونية. واضافت ان المجتمع الدولي مطالب اليوم اكثر من اي وقت مضى بكسر حالة الجمود التي تعيق مسار انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط.
وكشفت الحكومة المصرية ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا للجهود الدبلوماسية استعدادا للدورة السبعين لمؤتمر الامم المتحدة المعني باخلاء الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل المقرر عقده في نيويورك. وشددت على ان هذا الحدث يمثل فرصة ذهبية امام دول المنطقة للانخراط في حوار جاد وبناء يضمن انضمام الجميع الى منظومة عدم الانتشار النووي بما يخدم السلم والامن الاقليمي والعالمي.
