جدل الشارع المصري يتصاعد حول حقيقة زيادة اسعار الوقود
تتصاعد حالة من الترقب والحذر داخل الشارع المصري في ظل تضارب الانباء حول مصير اسعار الوقود خلال المرحلة القادمة، حيث سادت حالة من عدم الاطمئنان بين المواطنين رغم التأكيدات الرسمية التي نفت وجود اي نية لتحريك الاسعار في الوقت الراهن، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين الخطاب الحكومي وتوقعات المواطنين القائمة على تجارب سابقة وتقلبات اقتصادية مستمرة.
واكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان اسعار البنزين والمشتقات البترولية مستقرة تماما، مبينا ان الحكومة لا تدرس حاليا اي قرارات من شأنها تغيير التسعيرة الحالية، وموضحا ان هناك مخزونا استراتيجيا كافيا من الوقود يغطي احتياجات السوق المحلي بشكل طبيعي، مما ينفي الحاجة لاتخاذ إجراءات تقشفية مفاجئة في هذا الملف الحساس.
واضاف خبراء ومحللون اقتصاديون ان المخاوف الشعبية لها ما يبررها، حيث يربط الكثير من المواطنين بين التوترات في الاسواق العالمية وتوجهات الحكومة لخفض فاتورة الدعم، خاصة مع عودة عمل لجنة التسعير التلقائي التي تقوم بمراجعة دورية للاسعار بناء على معطيات السوق، وهو ما يجعل المواطن في حالة انتظار دائمة لأي تحديثات قد تؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والسلع الاساسية.
وكشف الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي ان الفجوة بين سعر برميل البترول المعتمد في الموازنة العامة والاسعار العالمية الحالية تشكل تحديا كبيرا، مبينا ان استمرار هذا التباين قد يفرض ضغوطا مالية تدفع نحو اعادة النظر في الاسعار مستقبلا، مشيرا الى ان الحكومة قد تؤجل اي خطوات بهذا الشأن لما بعد مرحلة تقييم الاداء والخطط الاقتصادية القادمة.
وشدد المواطنون على ان اي تحريك في اسعار الوقود يمثل عبئا ثقيلا على الاسر، موضحين ان التجارب السابقة علمتهم ان النفي الرسمي لا يمنع بالضرورة حدوث زيادات لاحقة، مما يفسر استمرار حالة القلق العام في الاوساط الشعبية التي تتخوف من موجة غلاء جديدة تتبع اي قرار بزيادة اسعار الطاقة.
