قفزة في الايرادات المحلية وتوسع في الانفاق الراسمالي يعزز متانة الاقتصاد
كشفت بيانات مالية حديثة عن تحسن ملموس في مؤشرات المالية العامة حيث سجلت الايرادات المحلية ارتفاعا بنسبة اثنين بالمئة حتى نهاية شهر تموز الماضي لتصل قيمتها الى خمسة مليارات وستمئة وخمسة وعشرين مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ياتي هذا التطور في ظل زيادة تدفقات الايرادات الضريبية وغير الضريبية التي عكست بدورها تحسنا في النشاط الاقتصادي العام وقدرة الادارة المالية على تحسين كفاءة التحصيل.
واوضحت الارقام ان الايرادات الضريبية حققت نموا ملحوظا لتبلغ اربعة مليارات ومئة وستة وعشرين مليون دينار في حين ساهمت الايرادات غير الضريبية بنحو مليار واربعمئة وثمانية وتسعين مليون دينار مما يعزز القاعدة المالية للدولة في مواجهة التحديات الاقليمية الراهنة ويؤكد نجاح السياسات الضريبية المتبعة في توسيع القاعدة وتحسين الاداء.
واكدت البيانات ان الحكومة واصلت التزامها بتنفيذ المشاريع التنموية ذات الاولوية حيث سجلت النفقات الراسمالية ارتفاعا لتصل الى قرابة ستمئة وسبعة وثمانين مليون دينار بزيادة بلغت خمسة وخمسين مليون دينار عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وبينت هذه المؤشرات حرص الجهات الرسمية على توجيه الموارد نحو البنية التحتية والمشاريع التي تخدم النمو الاقتصادي وتدعم القدرة الانتاجية الوطنية.
واضافت التقارير ان هذا الانفاق الراسمالي ياتي في سياق موازنة دقيقة بين الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية وبين سياسات ضبط الانفاق العام لضمان استدامة المالية العامة. وشدد محللون على ان الاستمرار في هذا المسار يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود امام الظروف الاقتصادية المتغيرة مع الحفاظ على وتيرة انجاز المشاريع التنموية الكبرى.
