طفرة عمرانية في الاردن ونمو ملحوظ بمساحات الابنية السكنية المرخصة
شهد قطاع الانشاءات في المملكة نشاطا ملحوظا خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي، حيث كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة عن ارتفاع ملموس في اجمالي مساحات الابنية المرخصة لكافة الاغراض، مسجلة زيادة بنسبة 4.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليتجاوز اجمالي المساحات المرخصة حاجز 5.84 مليون متر مربع، وهو ما يعكس حركة دؤوبة في قطاع العقارات والاسكان.
واظهرت الارقام ان اعداد رخص الابنية الممنوحة من قبل امانة عمان والبلديات سجلت هي الاخرى نموا طفيفا بنسبة 1.7 بالمئة، حيث وصل عدد الرخص الصادرة الى 14361 رخصة، مما يشير الى استمرار وتيرة التوسع العمراني رغم التحديات الاقتصادية والتقلبات التي تشهدها الاسواق المحلية.
وبينت الاحصاءات ان التوجه نحو السكن كان هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، اذ قفزت مساحات الابنية المرخصة للاغراض السكنية بنسبة 10.7 بالمئة، لتصل الى قرابة 4.77 مليون متر مربع، مستحوذة بذلك على الحصة الاكبر من اجمالي الرخص بنسبة بلغت 81.6 بالمئة، بينما شهدت الاغراض غير السكنية تراجعا في المساحات المرخصة بنسبة 15.7 بالمئة مقارنة بالعام الفائت.
واكد التقرير ان اقليم الوسط ما يزال يحتفظ بصدارة المشهد العمراني في المملكة، مستحوذا على 73 بالمئة من اجمالي المساحات المرخصة، يليه اقليم الشمال بنسبة 21 بالمئة، بينما جاء اقليم الجنوب في المرتبة الاخيرة بنسبة 6 بالمئة، مع ملاحظة تفاوت في حصة الفرد من المساحات المرخصة بين المحافظات، حيث سجلت العاصمة اعلى معدل نصيب للفرد من المساحات الجديدة.
واوضحت البيانات ان المساحات المرخصة للابنية الجديدة والاضافات شكلت نحو 58.4 بالمئة من اجمالي النشاط المرخص، في حين توزعت النسبة المتبقية على الابنية القائمة التي تم ترخيصها حديثا، مما يعطي مؤشرا على طبيعة التوسع العمراني الذي يجمع بين التشييد الجديد وتصويب اوضاع الابنية القائمة في مختلف محافظات المملكة.
