القوة القاهرة تلوح في سماء الطاقة: ما دلالات تفعيلها وتأثيرها على الأسواق؟

في عالم التجارة والقانون الدولي، يبرز مصطلح "القوة القاهرة" كحارس للعقود، يشير إلى ظرف استثنائي يمنع أحد الأطراف من الوفاء بالتزاماته دون تحمل تبعات مالية، فما هي القوة القاهرة وكيف تؤثر على أسواق الطاقة؟

نشأ هذا المفهوم في أحضان القرن التاسع عشر، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من العقود التجارية طويلة الأمد.

وفي تطور لافت، أعلنت شركات طاقة خليجية عدة تفعيل حالة القوة القاهرة، وذلك عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في 28 فبراير/شباط 2026، وجاء هذا القرار نتيجة لاستهداف المرافق التشغيلية وارتفاع المخاطر الأمنية التي تهدد عمليات الإنتاج والشحن.

القوة القاهرة: مفهوم قانوني واقتصادي

يُعد بند القوة القاهرة صمام أمان في العقود التجارية، خصوصًا في قطاعي النفط والغاز، فهو يحمي الأطراف من المسؤولية القانونية في حال تعذر تنفيذ الالتزامات بسبب ظروف قاهرة، كالحروب والكوارث الطبيعية، وبين، أن هذه الظروف يجب أن تكون خارجة عن إرادة الإنسان وغير متوقعة عند توقيع العقد.

وعندما يعلن أحد الأطراف تفعيل هذا البند، يُعلّق تنفيذ الالتزامات المتأثرة مؤقتًا دون فرض غرامات مالية، واضاف، أن هذا لا يعتبر إخلالًا بالعقد طوال فترة استمرار الظروف الاستثنائية، وقد تتضمن العقود أحكامًا تسمح بتأجيل مواعيد التسليم أو تخفيض الكميات المتفق عليها.

وتمتد أهمية القوة القاهرة لتشمل العقود والمعاهدات الدولية، حيث وضعت منظمات دولية معايير لتحديد الأحداث التي تستدعي تفعيل هذا البند، وبين، أن هذه المعايير تشترط أن تكون الأحداث غير متوقعة وخارجة عن سيطرة الأطراف، مما يمنعهم من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.

فعلى سبيل المثال، تنص المادة 79 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع على أنه: "لا يكون الطرف مسؤولا عن عدم تنفيذ أي من التزاماته إذا أثبت أن الإخلال نتج عن عائق خارج عن إرادته، وأنه لم يكن من الممكن توقع هذا العائق عند إبرام العقد، كما تعذر عليه تجنبه أو تلافي آثاره".

ويشترط لتفعيل بند القوة القاهرة قانونيا توافر ثلاثة معايير أساسية:

• خارج السيطرة: أن يكون الحدث خارجا عن سيطرة الطرف المتعاقد ولا يمكنه منعه أو التحكم فيه.
• غير متوقع: أن يكون الحدث غير متوقع أو غير قابل للتنبؤ عند توقيع العقد.
• يستحيل تنفيذه: أن يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من الناحية الفنية أو العملية.

جذور تاريخية عميقة

تعود جذور مفهوم القوة القاهرة إلى القانون الروماني، حيث استخدم تعبير "فيس مايور" (Vis Maior) للإشارة إلى الضرر الناجم عن عوامل طبيعية دون تدخل بشري، واوضح، أن هذا الضرر يجب أن يكون بالغ الأثر ويستحيل دفعه أو تفاديه.

وتطور المصطلح لاحقا في القانون المدني الفرنسي، وتم توثيقه في قانون نابليون، ليشمل الأحداث المفاجئة الخارجة عن سيطرة الإنسان، مثل الحروب والإضرابات والهجمات الإرهابية.

محطات بارزة في تفعيل القوة القاهرة

جائحة كوفيد-19: شهدت الجائحة تفعيلًا واسعًا لبنود القوة القاهرة في العقود التجارية، حيث لجأت الشركات إلى إعلان القوة القاهرة للإعفاء مؤقتًا من الالتزامات أو لتأجيل مواعيد التسليم، مستندة إلى أن الجائحة تمثل حدثًا خارجًا عن إرادة الإنسان، واكد، أنه لم يكن من الممكن التنبؤ بها عند توقيع العقود.

كما قامت بعض الدول بإصدار "شهادات القوة القاهرة" للشركات المتأثرة بالجائحة، وبين، أن هذه الشهادات تهدف لحماية الشركات من المسؤوليات القانونية وغرامات التأخير.

ونظرًا لتزايد الحاجة إلى معايير واضحة تحدد مفهوم القوة القاهرة، أصدرت غرفة التجارة الدولية عام 2020 نسختين من بنود القوة القاهرة، تضمنت تعريفًا للقوة القاهرة وللطرف المتضرر من العائق، بهدف تمكين الشركات من توثيق أثر الأحداث غير المتوقعة على التزاماتها التعاقدية.

وعرفت غرفة التجارة الدولية حينها القوة القاهرة بأنها "حدوث حدث أو ظرف (حدث القوة القاهرة) يمنع أو يعيق طرفًا من تنفيذ أحد التزاماته التعاقدية أو أكثر بموجب العقد، شريطة أن يثبت الطرف المتأثر بالعائق (الطرف المتأثر) ما يأتي:

• أن هذا العائق خارج عن سيطرته المعقولة.
• وأنه لم يكن بالإمكان توقعه بشكل معقول عند إبرام العقد.
• وأن تأثيرات هذا العائق لا يمكن تجنبها أو التغلب عليها بشكل معقول من قبل الطرف المتأثر.

أزمات إقليمية ودولية

الأزمة الداخلية في ليبيا: في أغسطس/آب عام 2024، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حالة القوة القاهرة على كامل قطاع النفط، وأوقفت الإنتاج والتصدير، ردا على محاولة تغيير إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، واشار، أن هذا القرار جاء على خلفية رفض مجلس النواب لقرار المجلس الرئاسي بعزل محافظ المصرف.

وبالتوازي، أعلنت مؤسسة النفط الليبية حالة القوة القاهرة في حقل "الفيل" النفطي، مؤكدة أن هذه الظروف تعد خارجة عن سيطرتها.

الحرب السودانية: في مارس/آذار 2024، أعلنت الخرطوم حالة القوة القاهرة بعد توقف خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل النفط من جنوب السودان عبر السودان نتيجة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، واستمر تفعيل القوة القاهرة حتى يناير/كانون الثاني 2025.

الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية: توالت إعلانات حالة القوة القاهرة من شركات الطاقة الخليجية بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في 28 فبراير/شباط 2026.

ففي 4 مارس/آذار 2026، أعلنت قطر للطاقة أنها أبلغت عملاءها بتفعيل حالة القوة القاهرة، بعد قرارها وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به نتيجة هجوم عسكري استهدف مرافقها التشغيلية، وتبع ذلك إعلان مؤسسة البترول الكويتية حالة القوة القاهرة على مبيعات النفط الخام إثر توترات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

كما أعلنت شركة بابكو إنرجيز البحرينية حالة القوة القاهرة عقب هجوم استهدف مجمع تكرير النفط التابع لها.

تأثير القوة القاهرة على سوق الطاقة

تلعب القوة القاهرة دورا رئيسيا في حماية شركات الطاقة والدول المصدرة للنفط من المسؤولية القانونية، ويشكل تفعيلها مؤشرًا اقتصاديًا هامًا لما يترتب عليه من تعطل الإنتاج أو التصدير، وما لذلك من انعكاسات على أسعار الطاقة والاضطرابات في الأسواق العالمية.

فبعد إعلان قطر للطاقة تفعيل القوة القاهرة وتوقف إنتاج الغاز الطبيعي، سجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا ارتفاعًا يقارب 40%، بينما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في اليوم التالي بأكثر من 30%.

وبحسب تحذير وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد شريدة الكعبي، فإنه في حال إعلان جميع الدول المصدرة للطاقة في الخليج تفعيل القوة القاهرة، قد ترتفع أسعار النفط إلى نحو 150 دولارًا للبرميل، مع انعكاسات واسعة على الاقتصاد العالمي.