خطوة قضائية مفصلية في سوريا عبر الغاء محكمة الارهاب واعادة الحقوق

شهد المشهد القانوني في سوريا تحولا لافتا بعد ان اقر مجلس الشعب الغاء قانون محكمة قضايا الارهاب بشكل نهائي مع ابطال كافة المفاعيل والآثار القانونية المترتبة على الاحكام التي صدرت عنها خلال السنوات الماضية. واكدت هذه الخطوة توجه السلطات نحو معالجة تداعيات القوانين الاستثنائية التي طبقت في مراحل سابقة وضمان عودة الحقوق لاصحابها بما يتماشى مع مبادئ العدالة الانتقالية وحماية الملكيات الخاصة.

واضاف المجلس في جلسته الاخيرة ان القرار يتضمن آلية واضحة لاستعادة الممتلكات التي تمت مصادرتها بموجب احكام تلك المحكمة. وبين ان مجلس القضاء الاعلى سيتولى مهمة البت في هذه الملفات مع اعفاء المواطنين من كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بعمليات نقل الملكية واعادة تسجيلها من جديد.

واوضح المجلس ان المشاريع التي جرت مناقشتها تضمنت ايضا تعديلات جوهرية على القوانين المتعلقة بتسريح الموظفين. واكد انه تم الاتفاق على الابقاء على عقوبة التسريح فقط في حال وجود حكم قضائي قطعي مع الغاء النصوص التي كانت تحرم المدانين من حقوقهم التقاعدية بشكل كامل.

وكشفت التطورات الاخيرة عن توجه جدي لتصفية ارث المحاكم الاستثنائية. واشار القرار الى ضرورة حفظ الدعاوى القائمة حاليا او احالتها الى المراجع القضائية المختصة وفقا لطبيعة كل قضية لضمان سير العدالة بعيدا عن الاجراءات الاستثنائية التي سادت سابقا.