تحول استراتيجي في الاقتصاد الصيني: اعادة هيكلة الائتمان ومراقبة اليوان
تتجه الصين نحو مرحلة مفصلية في ادارة سياستها النقدية والائتمانية حيث لم يعد تباطؤ وتيرة نمو القروض مجرد ظاهرة عابرة بل بات تحولا هيكليا يعكس التغيرات العميقة في قطاعات العقارات وتمويل الحكومات المحلية. واكد محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ ان الوصول الى نمو ائتماني بوتيرة اكثر هدوءا يعبر عن جودة اعلى للاقتصاد ويشكل ما يمكن وصفه بالوضع الطبيعي الجديد الذي يقلل من الاعتماد المفرط على الاقتراض التقليدي.
واضاف المسؤول الصيني ان الاقتصاد يمر بمرحلة تغيير في بنيته الاساسية حيث ان القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الخضراء والتصنيع عالي التقنية تعتمد على البيانات والابتكار اكثر من اعتمادها على القروض العقارية او المصانع التقليدية. وبينت البيانات ان التمويل عبر اسواق السندات والاسهم بدا يزاحم القروض المصرفية بشكل واضح مما يعزز توجه بكين نحو تقليل مخاطر تراكم الديون ومنع توجيه الاموال نحو انشطة المضاربة غير المنتجة.
واوضح البنك المركزي ان هذه الاستراتيجية تستهدف ضبط مستويات الرافعة المالية وضمان توجيه السيولة نحو القطاعات الاكثر انتاجية بعيدا عن التوسع المالي المفرط الذي كان يغذي الاقتصاد في السابق. واكدت التقارير ان ظروف التمويل لا تزال ميسرة وتلبي احتياجات السوق الفعلية رغم التراجع في ارقام الاقراض الاجمالية التي كانت تشكل في السابق المحرك الرئيسي للسيولة في البلاد.
وكشفت التطورات في سوق الصرف عن تحديات موازية تتعلق بقوة اليوان الذي حافظ على ادائه القوي امام الدولار وسط استمرار الشركات في تحويل حصيلة صادراتها الى العملة المحلية. واظهرت المؤشرات تراجعا في اقبال الشركات على عقود التحوط الآجل رغم استمرار عمليات بيع الدولار في السوق الفورية مما دفع الهيئات التنظيمية الى حث البنوك على تشجيع الشركات على التحوط لحماية المصدرين من تقلبات العملة المحتملة.
وخلصت الرؤية الاقتصادية الجديدة الى ان بكين توازن حاليا بين ادارة انتقالها الاقتصادي بعيدا عن الديون وبين الحفاظ على استقرار اليوان. واشار المحللون الى ان نجاح هذه السياسة يعتمد على قدرة السلطات على ضمان تدفق التمويل للقطاعات الحيوية دون التسبب في تباطؤ حاد للنشاط الاقتصادي مع استمرار التحول نحو نظام مالي اكثر تنوعا يعتمد على ادوات استثمارية متطورة.
