تحرك لبناني دولي لتعزيز قدرات الجيش وحسم قرار السلم والحرب
كشفت تحركات دبلوماسية مكثفة في باريس عن توجه لبناني جاد لحشد دعم دولي واسع النطاق للمؤسسة العسكرية لضمان استعادة الدولة لقرار السلم والحرب بشكل كامل في المرحلة المقبلة. واكد المسؤولون اللبنانيون ان المرحلة الراهنة تفرض شراكة حقيقية مع الدول العربية والغربية والولايات المتحدة لتقوية الجيش اللبناني كركيزة اساسية لاستعادة سيادة الدولة وهيبتها.
واضافت المصادر ان الهدف من هذا الحراك يتجاوز الدعم المؤقت حيث يسعى لبنان للحصول على خطة زمنية طويلة ومتكاملة تضمن جهوزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات الميدانية والسياسية. وبين ان استعادة الدولة تبدا فعليا من تقوية الاجهزة الامنية والجيش ليكون القوة الوحيدة القادرة على حماية الحدود والامن القومي.
واوضح ان لبنان يضع خيار التفاوض في مقدمة اولوياته كخيار اقل تكلفة لانهاء حالة العداء مع اسرائيل والوصول الى ترتيبات امنية تضمن انسحاب القوات الاسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية. واشار الى ان الدولة لا تسعى الى صدام داخلي او فتنة بل تهدف الى حصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية لضمان الاستقرار ومنع انزلاق البلاد نحو صراعات داخلية.
واكد الخبراء العسكريون ان احتياجات الجيش اللبناني تتنوع بين الدعم اللوجستي والتمويل التشغيلي وصيانة المعدات العسكرية اضافة الى تحسين رواتب العسكريين لضمان استمرارهم في اداء مهامهم الوطنية بكرامة. واظهرت الدراسات ان استنزاف الوحدات العسكرية في مهام متعددة يتطلب تعزيز العديد وتوفير تقنيات حديثة في المراقبة والاستطلاع لمواكبة التطورات الميدانية.
واضاف المحللون ان القرار السياسي يبقى هو الحجر الاساس في نجاح اي دعم دولي حيث لا يمكن للجيش ان يؤدي مهامه الوطنية دون غطاء سياسي واضح وحاسم يحدد اولوياته في مواجهة التهديدات الخارجية وضبط الحدود والامن الداخلي.
