خطة عراقية جديدة لفرض سيادة الدولة وانهاء فوضى السلاح بعد رحيل التحالف الدولي

تستعد الحكومة العراقية لإطلاق استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد إنهاء مهام التحالف الدولي في البلاد، حيث تجري السلطات حوارات مكثفة وموسعة مع مختلف الفصائل المسلحة لضمان انتقال سلس للسلطة الأمنية وتحقيق استقرار طويل الأمد.

واكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء صباح النعمان أن الجدول الزمني لانسحاب القوات الأجنبية يسير بوتيرة متسارعة وفق المواعيد المحددة، مبينا أن الدولة ملتزمة بإنهاء هذا الملف في نهاية الشهر الحالي كخطوة مفصلية نحو استعادة السيطرة الكاملة على مفاصل الأمن الداخلي.

واضاف النعمان أن التنسيق بين بغداد واربيل شهد تطورا نوعيا تمثل في توقيع اتفاقية مشتركة لتسليم المطلوبين عبر مركز تنسيق موحد، موضحا أن هذا الإجراء يأتي لتجاوز التعقيدات البيروقراطية السابقة، مع التشديد على أن القوات الأمنية في كامل جاهزيتها لملاحقة بقايا تنظيم داعش والقضاء على أي تهديدات محتملة لأمن البلاد.