واشنطن تشدد الخناق المالي على شبكات دعم ايران وحلفائها في الشرق الاوسط
كشفت وزارة الخزانة الاميركية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكات واسعة من الافراد والشركات المتورطة في دعم ميليشيات حزب الله اللبناني وفصائل عراقية مرتبطة بطهران. واوضحت الادارة الاميركية ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الاقصاء الاقتصادي التي تهدف الى تجفيف منابع التمويل التي تستخدمها ايران في تطوير برامجها الصاروخية ودعم انشطتها العسكرية المزعزعة للاستقرار في المنطقة. واكدت الوزارة ان العقوبات تشمل كيانات تعمل في العراق والامارات وتركيا ولبنان وتعد جزءا من مساعي واشنطن لقطع الشرايين المالية التي تغذي الحرس الثوري الايراني واذرعه الخارجية.
واضافت الوزارة في بيانها ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية قرر تشديد سياسات منح التراخيص المتعلقة بايران بشكل كبير مع رفض معظم الطلبات المقدمة في هذا الشأن. وبينت ان هذه الاجراءات ستظل قائمة حتى تغير طهران من سلوكها الذي يتضمن تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز واستهداف القوات الاميركية وشركائها في منطقة الخليج. وشدد وزير الخزانة الاميركي سكوت بيسنت على ان الولايات المتحدة عازمة على ملاحقة كل من يساعد النظام الايراني في غسل الاموال او الالتفاف على العقوبات الدولية بهدف عزل طهران عن النظام المالي العالمي بشكل كامل.
واظهرت بيانات رسمية ان حملة الضغط الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها في تقليص قدرة ايران على تصدير النفط حيث تراجعت معدلات التحميل اليومية بشكل ملحوظ مقارنة ببداية العام الجاري. واشار مسؤولون اميركيون الى ان الحصار البحري ساهم في انخفاض كميات النفط الايراني العالقة في البحار وتراجع قيمة العملة المحلية بشكل حاد مما زاد من الاعباء الاقتصادية على الداخل الايراني. واوضح خبراء في الاسواق المالية ان هذه العقوبات تأتي في وقت حساس حيث تترقب الاسواق العالمية اي تأثيرات محتملة على امدادات الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
