تحركات كويتية لإنهاء خدمات الاف المعلمين وضبط ميزانية التربية
بدات وزارة التربية في الكويت خطواتها التنفيذية لإنهاء خدمات نحو 7019 معلما ومعلمة من الكوادر التعليمية المتعاقد معها من جنسيات مختلفة، وذلك في اطار خطة شاملة تهدف الى معالجة الفائض الكبير في اعداد الهيئة التعليمية وتوزيعهم على التخصصات الدراسية وفق الاحتياج الفعلي للمدارس.
واوضحت الوزارة ان عملية الاستغناء عن هذه الاعداد ستتم وفق النظم واللوائح القانونية المعتمدة، حيث باشرت القطاعات المختصة في الوزارة ارسال اخطارات رسمية للمشمولين بالقرار عبر تطبيق سهل الحكومي لضمان حقوقهم الوظيفية، بينما اشارت تقارير محلية الى بدء وصول اشعارات انهاء العقود بالفعل لعشرات المعلمين في مختلف التخصصات التي سجلت فائضا عن الحاجة المدرسية.
وبينت البيانات الرسمية ان اجمالي الهيئة التعليمية يناهز 91761 معلما ومعلمة، حيث تشكل الكوادر الوطنية نسبة 70.6 بالمئة منهم، في حين اظهرت دراسات الوزارة وجود فائض فعلي يصل الى 33268 معلما ومعلمة في تخصصات محددة، مما دفع الادارة لاتخاذ قرارات حاسمة لترشيد الانفاق.
واضافت الوزارة ان هذه الخطوة ستساهم في تحقيق وفر مالي سنوي يقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب، مؤكدة ان العملية تجري بأسلوب تدريجي ومدروس لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم التأثير على انتظام الدراسة في الفصول.
واكدت الوزارة ان استراتيجيتها الحالية ترتكز على اعطاء الاولوية المطلقة للكفاءات الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات، مع الاستمرار في التعاقد الخارجي فقط لسد العجز في المواد التي تفتقر الى كوادر وطنية، وذلك سعيا منها لضبط الميزانية ورفع كفاءة الجهاز التعليمي بما يخدم مصلحة الطلاب.
