ازدواجية الدور والمصير.. كيف تحول المستوطنون في الضفة الى جنود فوق القانون
تتصاعد المخاوف في قرى الضفة الغربية مع تحول الكثير من المستوطنين من مجرد قاطنين في بؤر استيطانية الى عناصر مسلحة تمتلك صفات عسكرية رسمية تمنحهم غطاء قانونيا لممارسة اعتداءاتهم. بات هؤلاء الاشخاص معروفين لدى الاهالي باسماءهم والقابهم نظرا لتكرار هجماتهم التي تستهدف الاراضي الزراعية وامن المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي. واظهرت المشاهدات الميدانية والشهادات ان الكثير من المستوطنين يرتدون الزي العسكري او يحملون اسلحة الجيش في حين يخدم آخرون في قوات الاحتياط ليعودوا ويمارسوا نشاطهم الاستيطاني بذات المناطق التي يقطنها الفلسطينيون.
واكد شهود عيان ان هذه الظاهرة خلقت واقعا معقدا حيث يجد المواطن نفسه في مواجهة معتدي يجمع بين صفة المستوطن والجندي في آن واحد. وبين الشاب محمد مجدي ابو مخو من قرية دير جرير كيف تعرض للدهس والهجوم من قبل مستوطن كان يرعى اغنامه ليتبين لاحقا انه جندي في قوات الاحتياط ويخدم في وحدة دفاع اقليمي. واضاف ابو مخو ان الاعتداء وقع قرب حاجز عسكري مما يشير الى تنسيق ضمني او تسهيلات تمنح لهؤلاء المعتدين لضمان افلاتهم من العقاب رغم توثيق الجرائم التي يرتكبونها بحق السكان المحليين.
واشار الناشط ضد الاستيطان بشار قريوتي الى ان المستوطنين يستغلون وجودهم في البؤر الرعوية لفرض سيطرتهم على الاراضي المحيطة مستندين الى سلاحهم وخبراتهم العسكرية. واوضح ان هؤلاء لا يكتفون بالنشاط المدني بل يعملون كاداة تنفيذية لتوسيع الاستيطان عبر ترهيب الفلسطينيين وسرقة مواشيهم ومنعهم من الوصول الى ممتلكاتهم. وكشفت التقارير الحقوقية عن تورط منظمات استيطانية توفر غطاء لوجستيا وعسكريا لهؤلاء الافراد مما يعزز من وتيرة الهجمات التي ادت الى استشهاد العديد من المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة.
واوضحت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنوبر ان الحكومة الاسرائيلية عملت على عسكرة المستوطنين بشكل غير مسبوق عبر استدعاء الآلاف منهم الى قوات الاحتياط وتشكيل فرق استجابة سريعة مسلحة. واكدت ان هذا التداخل في الادوار يجعل من الصعب على الضحايا ملاحقة الجناة قانونيا حيث يختبئ المعتدي خلف صفته العسكرية لتجنب المساءلة. واظهرت بيانات حقوقية ان نسبة ضئيلة جدا من الشكاوى ضد هؤلاء تنتهي بلوائح اتهام مما يكرس سياسة الافلات من العقاب ويشجع على المزيد من الانتهاكات في ظل غياب اي رادع قانوني حقيقي.
