تحالف دولي واسع يجدد دعمه لسيادة المغرب على الصحراء في جنيف
شكلت الدورة الثالثة والستون لمجلس حقوق الانسان في جنيف منصة دولية بارزة جدد من خلالها تحالف يضم اربعين دولة تاكيده القوي على دعم سيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية، حيث شدد السفير الممثل الدائم للمملكة عمر زنيبر على اهمية تحصين اليات حقوق الانسان الدولية من التوظيف السياسي الممنهج الذي تتبناه بعض الاطراف.
واوضح زنيبر في كلمته امام المجلس ان ملف الصحراء يظل نزاعا سياسيا بامتياز يقع حصرا ضمن اختصاصات مجلس الامن الدولي، مبينا ان مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها الرباط تعد الحل الاكثر واقعية وقابلية للتطبيق لطي هذا الملف بشكل نهائي ومقبول من جميع الاطراف المعنية.
واكد الدبلوماسي المغربي ان المجموعة الدولية الداعمة للمملكة تتمسك بتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة، مشددا على ضرورة استئناف العملية السياسية عبر مفاوضات مباشرة تضم الاطراف المعنية، معتبرا ان هذا المسار هو السبيل الوحيد للوصول الى تسوية سياسية عادلة ودائمة.
وبين المتحدث ان غياب ملف الصحراء عن جدول اعمال المجلس وتقارير المفوضية السامية لحقوق الانسان يمثل حقيقة ثابتة تكررت في دورات متتالية، مشيرا الى ان هذا الغياب يقطع الطريق امام محاولات خصوم الوحدة الترابية لاستغلال المحافل الدولية في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها.
واضاف زنيبر ان المجموعة رحبت بالالتزام المغربي الراسخ بضمان عودة وادماج سكان مخيمات تندوف في اطار من المساواة والضمانات الدولية، وهو ما يعكس جدية الرباط في التعامل الانساني والقانوني مع هذا الملف بعيدا عن التجاذبات التي تحاول عرقلة الحل السياسي.
