خلافات ائتلاف ادارة الدولة تعطل ملف حصر السلاح في العراق

ساد الغموض المشهد السياسي العراقي عقب اجتماع ائتلاف ادارة الدولة الاخير الذي تجاهل بشكل لافت ملف حصر السلاح بيد الدولة في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية متزايدة. واظهر الاجتماع الذي عقد في القصر الحكومي وجود انقسامات عميقة بين المكونات السياسية الممثلة في الائتلاف مما حال دون طرح الملفات الامنية الحساسة للنقاش الجدي. واضاف المجتمعون ان العراق يمر بمرحلة مالية دقيقة تتطلب الحذر وعدم الانجرار وراء مغامرات قد تزيد من حدة الازمات الداخلية والخارجية. وبينت تقارير سياسية ان تجاهل ملف السلاح يعود بالدرجة الاولى الى التباين في وجهات النظر بين قوى الاطار التنسيقي الشيعي ومكونات اخرى. واكد مراقبون ان هذا التغاضي يضيق الخناق على التحركات السياسية للسنة والاكراد الذين يجدون انفسهم امام معادلة صعبة مرتبطة بتوزيع المناصب الوزارية وقضايا امنية عالقة. واوضح سياسيون ان الائتلاف يخشى التداعيات المحتملة للعقوبات الامريكية على ايران وانعكاساتها المباشرة على استقرار الوضع الداخلي في العراق دون الاشارة الصريحة لتلك العقوبات في البيانات الرسمية.







