مخططات التهجير القسري تضع الاحتلال في مواجهة مباشرة مع البرلمان العربي

كشفت التصريحات الاخيرة الصادرة عن مسؤولين في حكومة الاحتلال بشان تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عن نوايا مبيتة تهدف الى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للاراضي الفلسطينية بالقوة. واكد رئيس البرلمان العربي محمد بن احمد اليماحي ان هذه الدعوات تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وتكشف عن مخطط ممنهج يرمي الى اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره وتصفية قضيته العادلة.

واضاف اليماحي ان التلويح بتهجير السكان ليس مجرد تصريحات عابرة بل هو جريمة حرب مكتملة الاركان تستوجب تدخلا دوليا فوريا لوقف هذا العبث. واوضح ان غزة ليست ارضا بلا شعب وان الشعب الفلسطيني متجذر في ارضه ويرفض رفضا قاطعا اي محاولات للتهجير القسري تحت اي مسمى او ذريعة واهية.

وبين ان استمرار حكومة الاحتلال في نهج الاستيطان والضم ومحاولات تفريغ القطاع من سكانه يمثل تهديدا مباشرا للسلم والامن الاقليمي والدولي. وشدد على ان المجتمع الدولي مطالب اليوم بالخروج من دائرة الاستنكار والادانة التقليدية واتخاذ مواقف حازمة ورادعة تمنع تنفيذ هذه المخططات التي تهدف الى اعادة رسم خريطة المنطقة بالقوة وفرض واقع الاحتلال كامر دائم.