تعديلات قانون الضمان الاجتماعي: الحكومة تدرس سيناريوهات جديدة لعام 2026

عقدت لجنة العمل النيابية اجتماعها الأول مع الحكومة لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 بحضور الوزراء المعنيين.

وزير العمل يكشف تفاصيل التعديلات المقترحة

قال وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار خلال الاجتماع إن تعديلات قانون الضمان استندت إلى الدراسة الاكتوارية التي تجرى كل 3 سنوات مبينا أنه جرى التعامل مع نحو 80 سيناريو مختلفا عند إعداد التعديلات المقترحة على القانون.

واضاف البكار أن مشروع القانون بات بين يدي مجلس النواب وأعضاء اللجنة مؤكدا أن أي سيناريو تراه اللجنة مناسبا سيتم الأخذ به وعرضه على الخبراء لدراسته بشكل واف بما يضمن الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي وصون حقوق المشتركين والابتعاد عن أي تعديلات جديدة لأطول فترة ممكنة.

مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

ويهدف مشروع القانون وفقا للحكومة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وتعزيز استدامة النظام التاميني.

إعادة هيكلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

واشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون سيعزز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها إذ ستتم إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإرادة الملكية السامية مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون ويعني ذلك أنه لن يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير في الحكومة.

وينظم وفقا لمسودة القانون شروط التقاعد بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكر هو الاستثناء وذلك تحقيقا لاستدامة النظام التاميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

تطبيق القانون بشكل تدريجي

قال رئيس الوزراء جعفر حسان إن الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة اطلاقا.

وبين حسان أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرج وعلى امتداد العشر السنوات اللاحقة وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث أي أنه لن يطبق بشكله الكامل إلا بعد 14 عاما من نفاذه إذا أقر هذا العام بالنسبة للتقاعد الوجوبي.

اما بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري فأوضح أنه سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرج أيضا حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث أي سيطبق بشكله الكامل بعد 21 عاما للذكور و15 عاما للإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري.

وكشف حسان أنه تم بموجب التعديلات الإبقاء على فارق الخمس سنوات أو 60 اشتراكا بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.