زلزال في بورصة طوكيو وتصاعد قياسي لعوائد السندات اليابانية
تشهد الاسواق اليابانية حالة من التوتر الشديد وسط ضغوط مزدوجة ناجمة عن القفزات غير المسبوقة في عوائد السندات الحكومية وتنامي المخاوف الجيوسياسية التي القت بظلالها على المشهد المالي العالمي. واظهرت بيانات التداول الاخيرة وصول عائد السندات لاجل عشر سنوات الى مستويات تاريخية لم تسجل منذ عقود طويلة مما دفع المستثمرين الى اعادة تقييم محافظهم الاستثمارية في ظل توقعات ببدء دورة تشديد نقدي اكثر صرامة من قبل بنك اليابان.
واكد محللون ماليون ان ارتفاع عوائد السندات لم يقتصر على الآجال الطويلة بل امتد ليشمل السندات قصيرة الاجل مما يعكس حالة من عدم اليقين بشان مسار الفائدة في الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي. واضاف خبراء السوق ان التوجه نحو رفع الفائدة قد لا يكون كافيا لاحتواء الضغوط التضخمية خاصة مع استمرار تقلبات اسعار النفط العالمية وتداعيات التوترات العسكرية في مناطق حيوية من العالم.
وبينت تقارير اقتصادية ان التوقعات تشير الى احتمال قيام بنك اليابان بخطوات جريئة تتجاوز التوقعات التقليدية في ظل ضغوط تمويل الموازنة الحكومية المتزايدة. واشار مراقبون الى ان الحكومة اليابانية تواجه تحديات تمويلية كبيرة تتطلب زيادة في اصدارات السندات وهو ما يضع عبئا اضافيا على كاهل العوائد ويدفعها نحو مستويات قياسية جديدة.
وكشفت مؤشرات الاسهم عن تاثر القطاعات الحيوية بهذه التحركات حيث سجل مؤشر نيكي تراجعات حادة شملت اسهم التكنولوجيا والشركات الكبرى التي عادة ما تكون حساسة لارتفاع تكاليف الاقتراض. واوضح متعاملون ان عمليات البيع الواسعة التي شهدتها الجلسة تعكس حالة من القلق العام تجاه قدرة الشركات على الحفاظ على هوامش ربحها في بيئة تتسم بارتفاع معدلات الخصم وتكاليف التمويل.
واشار خبراء استراتيجيون الى ان السوق اليابانية تمر بمرحلة مفصلية من اعادة التسعير التي تتطلب مراقبة دقيقة لثلاثة محاور رئيسية تتمثل في سياسة البنك المركزي وقدرة الدولة على ادارة الدين وتطورات اسعار الطاقة. وشدد محللون على ان استقرار العوائد فوق مستويات معينة سيشكل مرجعا جديدا لقطاعات الرهن العقاري وتمويل الشركات مما يعني ان المرحلة القادمة ستكون اختبارا حقيقيا لقوة الاقتصاد الياباني في مواجهة تقلبات الاسواق العالمية.
