تحرك حكومي جديد لطرح جسور اسطنبول للاستثمار والخصخصة

تستعد السلطات التركية لفتح باب المنافسة من جديد امام المستثمرين لادارة وتشغيل جسور حيوية في مدينة اسطنبول وطرق سريعة رئيسية، وذلك ضمن استراتيجية اقتصادية طموحة تهدف الى تعزيز عوائد البنية التحتية لمدة تصل الى ثلاثين عاما.

واوضحت التقارير ان جسر شهداء 15 يوليو وجسر السلطان محمد الفاتح يتصدران قائمة الاصول المطروحة للخصخصة، وذلك بموجب مرسوم رئاسي رسمي صدر ليعيد ملف هذه المعالم الاستراتيجية الى واجهة المشهد الاستثماري بعد سنوات من التريث.

وبينت المعطيات ان الدولة تسعى من خلال هذه الخطوة الى تحقيق قيمة مضافة من هذه المرافق التي تعد شريانا رئيسيا يربط بين القارتين الاسيوية والاوروبية عبر مضيق البوسفور، حيث تعبر هذه الجسور يوميا مئات الالاف من المركبات.

واكدت المصادر ان المديرية العامة للطرق السريعة سجلت ارباحا لافتة خلال الفترة الماضية من تشغيل هذه المرافق، وهو ما يعكس الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي تدفع الحكومة للمضي قدما في خطة الخصخصة المجدولة زمنيا.

وكشفت البيانات المالية ان الخزانة العامة حققت عوائد ضريبية وايرادات مباشرة كبيرة من رسوم العبور، مما يجعل هذه الاصول وجهة مفضلة لشركات الاستثمار العالمية والمحلية الباحثة عن مشاريع ذات تدفق نقدي مستقر وطويل الامد.