حقائق مطمئنة حول سلامة القطاع المصرفي العراقي واموال المودعين
حسم البنك المركزي العراقي الجدل الدائر حول مستقبل المصارف في البلاد مؤكدا ان وضع لجان رقابية او وصاية على اي مؤسسة مالية لا يعني مطلقا تعرضها للافلاس بل هو اجراء احترازي روتيني يهدف الى حماية حقوق المودعين وضمان سير العمليات المصرفية وفق المعايير الدولية المعتمدة.
واضاف البنك في بيان توضيحي ان هذه الخطوات تاتي ضمن صلاحياته القانونية في تعزيز استقرار النظام المالي والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وضمان استمرار تقديم الخدمات المالية للجمهور دون اي عوائق قد تمس بمصالح العملاء.
وبين المصرف ان جميع البنوك المرخصة في العراق تشارك بشكل فعال في شركة ضمان الودائع التي تعمل كغطاء قانوني لتعويض المودعين في حال حدوث اي تعثر مالي لاي جهة مصرفية وفقا للتشريعات النافذة في البلاد.
وشدد البنك المركزي على ان اموال المواطنين محمية بالكامل بموجب الانظمة والتعليمات الصارمة مشيرا الى انه يتابع بدقة اداء المصارف لضمان قدرة العملاء على الوصول الى اموالهم ومدخراتهم بكل سهولة ودون اي تاخير غير مبرر.
واكد البنك ان الجهاز المصرفي يتمتع بمستويات سيولة نقدية قوية تمكنه من ادارة عملياته بكفاءة عالية حيث تتجاوز نسبة الاصول السائلة الالتزامات قصيرة الاجل حاجز الستين بالمئة وهو مؤشر قوي على قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها.
وكشفت البيانات الرسمية ان حجم العملة المتداولة خارج النظام المصرفي لا يزال مرتفعا مما يعكس تحديات تتعلق بثقة الجمهور في التعاملات المالية التقليدية نتيجة تراكمات تاريخية وظروف اقتصادية صعبة مرت بها البلاد على مدى العقود الماضية.
واوضح خبراء ماليون ان ارتفاع نسب الكاش المحتفظ به في المنازل يعود الى مخاوف قديمة من استقرار المؤسسات المالية الى جانب القيود المفروضة على بعض التعاملات بالدولار التي قلصت من نطاق الخدمات المتاحة للتجار والافراد في بعض المصارف.
