تحرك قضائي واسع لعائلات ضحايا تشرين ضد هادي العامري

تستعد عائلات ضحايا حراك تشرين في العراق لرفع دعاوى قضائية رسمية ضد زعيم منظمة بدر هادي العامري، وذلك على خلفية تصريحات مثيرة للجدل وصف فيها الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عام 2019 بفتنة تشرين، حيث اعتبرت هذه العائلات ان حديثه يمثل استخفافا بدماء ابنائهم الذين سقطوا خلال المواجهات مع القوات الامنية.

واوضحت مصادر مطلعة ان عددا كبيرا من ذوي الضحايا بدأوا بالفعل في جمع الوثائق القانونية والادلة التي تثبت مقتل او اصابة ابنائهم اثناء مشاركتهم في تلك الاحتجاجات، وذلك بهدف تقديم ملفات متكاملة الى القضاء العراقي لمساءلة العامري عن دلالات تصريحاته الاخيرة حول دور الفصائل المسلحة في قمع المتظاهرين.

واضافت المصادر ان هذه الخطوة جاءت كرد فعل مباشر على ما اعتبره المحتجون تبريرا غير مقبول للعنف الذي مورس بحقهم، مؤكدين انهم لن يتنازلوا عن حقهم في الملاحقة القانونية لكل من ساهم في التحريض او المشاركة في قمع الحراك الشعبي، بينما لا يزال الصمت يلف مكتب العامري تجاه هذه التحركات القضائية المتصاعدة.

وبينت اوساط سياسية ان تصريحات زعيم منظمة بدر قد فتحت ابواب الجدل من جديد حول ملف المحاسبة، خاصة مع اصرار عائلات الضحايا على تحويل قضيتهم من اطار المطالب الشعبية الى مسار قانوني ملزم داخل المحاكم العراقية.