وزارة العمل توجه تحذيرا شديد اللهجة للمدارس الخاصة بشان عقود العمل الموحدة

وجهت وزارة العمل تحذيرا حازما الى جميع المدارس الخاصة ورياض الاطفال بضرورة الالتزام الكامل بعقود العمل الالكترونية الموحدة والمعتمدة رسميا، حيث نفت الوزارة بشكل قاطع الشائعات التي تروج لالغاء هذه العقود مؤكدة انها سارية المفعول وتعد الوثيقة القانونية الوحيدة المنظمة للعلاقة بين المعلمين والادارات التعليمية.

واكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان ملحق عقد العمل الجماعي المودع لدى الجهات المعنية يضمن استمرار العمل بهذه الصيغة التعاقدية حتى منتصف عام 2027، مبينا ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات التعليمية التي تخالف هذه الضوابط او تحاول الالتفاف عليها باي شكل من الاشكال.

واوضح ان تطبيق هذا النظام الالكتروني جاء بهدف حماية الحقوق العمالية وتنظيم بيئة العمل في القطاع التعليمي الخاص، مشيرا الى ان المنصة الالكترونية المخصصة لاصدار العقود تعمل بكفاءة عالية لتسجيل بيانات العاملين وضمان توثيق حقوقهم المالية والادارية بشكل دقيق وشفاف.

وبين ان العقد الموحد يتضمن مزايا جوهرية منها رفع مدة العقد الاول لتصل الى 12 شهرا بدلا من 10 اشهر، مع الزام المؤسسات بتحويل الاجور عبر القنوات البنكية الرسمية او المحافظ الالكترونية لضمان وصول الحقوق لاصحابها، مشددا على ان هذه الاجراءات تاتي في اطار حرص الوزارة على استقرار الكوادر التعليمية وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة للجميع.