قفزة نوعية في التحول الرقمي بمنطقة العقبة الاقتصادية لتقليص زمن المعاملات
تشهد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تطورا لافتا في منظومة خدماتها الرقمية حيث نجحت السلطة في أتمتة نسبة تصل الى تسعة وثمانين بالمئة من مجمل خدماتها المقدمة للمواطنين والمستثمرين. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية الى تعزيز كفاءة العمل الاداري وتجاوز البيروقراطية التقليدية عبر بوابة الكترونية متكاملة تتيح انجاز المعاملات ومتابعتها عن بعد دون الحاجة الى المراجعة الحضورية.
وكشفت مصادر مسؤولة في سلطة العقبة ان عدد الخدمات المتاحة الكترونيا وصل الى مئة وواحد وستين خدمة من اصل مئة وثمانين خدمة اجمالية. واوضحت ان هذا التحول الرقمي ساهم بشكل مباشر في تقليص المدة الزمنية اللازمة لانجاز الطلبات الى النصف تقريبا حيث انخفضت بعض المعاملات التي كانت تستغرق اسبوعين لتصبح جاهزة خلال سبعة ايام عمل فقط.
وبينت البيانات الرسمية ان حجم التفاعل مع هذه الخدمات بلغ نحو تسعة عشر الف مستخدم فعال. واضافت ان السلطة سجلت منذ بداية العام الحالي اكثر من اربعة وسبعين الف معاملة الكترونية بمعدل شهري يتجاوز تسعة الاف معاملة مما يعكس ثقة المتعاملين في دقة وسرعة النظام المطبق حاليا.
واكدت السلطة انه اصبح بامكان المستفيدين تقديم طلباتهم وارفاق وثائقهم واستلام مخرجات الخدمة رقميا مع امكانية التحقق من الوثائق عبر تطبيق سند الحكومي لضمان اعلى درجات الموثوقية. واشارت الى ان الحضور الشخصي اصبح مقتصرا فقط على الحالات الاستثنائية التي تتطلب اجراءات مادية محددة.
وتابعت ان النجاح في هذا الملف يعود الى منظومة الربط الالكتروني المتكاملة مع اكثر من ستين جهة حكومية وخاصة. واوضحت ان هذا التكامل بين المؤسسات مثل دائرة الاراضي والاحوال المدنية ومراقب الشركات ساهم في تبادل البيانات بسلاسة وقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية بشكل كبير.
وشددت السلطة على ان مسيرة التحول الرقمي مستمرة في تطوير بيئة استثمارية جاذبة في العقبة. واضافت ان الهدف النهائي هو تقديم تجربة رقمية متكاملة تخدم الاقتصاد الوطني وتسهل على المستثمرين والمواطنين الوصول الى حقوقهم وخدماتهم بكل يسر وسهولة.
