استراتيجية جديدة لتنظيم قطاع استقدام العمالة المنزلية وضمان حقوق الاطراف

كشفت وزارة العمل عن توجه جديد يهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع استقدام العاملين في المنازل من خلال تعزيز قنوات التواصل مع النقابة المعنية بهذا الملف الحيوي. واوضحت الوزارة ان هذا التحرك يأتي في اطار حرصها على تقديم خدمات اكثر كفاءة للمواطنين مع مراعاة التوازن الدقيق بين حقوق اصحاب المكاتب والتزامات العمالة.

واكد وزير العمل خلال لقاء موسع مع نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام والوفد المرافق له على اهمية العمل المشترك لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع. وبين الوزير ان توجيهاته صدرت بشكل مباشر للكوادر المختصة بضرورة تبني حلول عملية وفاعلة تضمن حماية كافة الاطراف وتحقق الاستقرار المطلوب في سوق العمل المنزلي.

واضاف نقيب اصحاب المكاتب ان النقابة تبدي استعدادها التام للانخراط في شراكة حقيقية مع الوزارة لتطوير المنظومة الخدمية. وشدد على اهمية تبسيط الاجراءات الادارية بما يصب في مصلحة المواطن ويضمن في الوقت ذاته صون حقوق العمالة وفق المعايير المعتمدة.