استراتيجيات قانونية جديدة لتعزيز سلامة القرار الاداري في المؤسسات الحكومية
شهدت رئاسة الوزراء اليوم حراكا قانونيا واسعا خلال اجتماع موسع ترأسه وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة بحضور نخبة من المستشارين ومديري الدوائر القانونية في مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية بهدف وضع اطر واضحة لضبط اليات التنسيق وصناعة القرار الاداري وضمان مواءمتها للقوانين السارية.
واكد الوزير القضاة خلال اللقاء الذي ضم اكثر من سبعين خبيرا قانونيا على الدور المحوري الذي يلعبه القانونيون في توجيه دفة العمل الحكومي نحو المسار الصحيح مشيرا الى ان تقديم المشورة القانونية السليمة يعد الركيزة الاساسية التي تستند اليها القرارات لضمان مشروعيتها وحمايتها من اي ثغرات قد تؤثر على المصلحة العامة.
وشدد القضاة على ضرورة تحمل رؤساء الوحدات القانونية لمسؤولياتهم في توجيه المسؤولين نحو اتخاذ قرارات تستند بشكل مباشر الى نصوص واحكام التشريعات النافذة بعيدا عن الاجتهادات الشخصية موضحا ان الهدف الاسمى هو تطوير اداء المرافق العامة بما يخدم الوطن والمواطن ويعزز من كفاءة الجهاز الاداري للدولة.
وبين الوزير ان هذا الاجتماع يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية المكثفة التي تهدف الى تذليل العقبات امام صناع القرار وتطوير اليات العمل القانوني داخل المؤسسات بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الحديثة لتطوير القطاع العام وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قرارات ادارية رصينة ومدروسة.
