خطة برلمانية لتسوية اوضاع مئات الابار الزراعية في الازرق

تتحرك لجنة الزراعة والمياه النيابية نحو وضع حلول جذرية لملف مئات الابار الزراعية القائمة والمنتجة في منطقة الازرق، وذلك في مسعى لتصويب اوضاعها القانونية بما يضمن حقوق المزارعين ويحافظ على المخزون الجوفي للمياه. وشدد رئيس اللجنة النائب احمد الشديفات خلال اجتماع موسع حضره مسؤولون حكوميون على ضرورة انهاء حالة التداخل في الاجراءات بين الجهات المعنية، مؤكدا ان الهدف هو التمييز بوضوح بين الابار المنتجة التي تخدم القطاع الزراعي وبين الاعتداءات على مصادر المياه.

واوضح الشديفات ان تعدد المرجعيات الادارية يثقل كاهل المزارعين ويؤخر انجاز معاملاتهم، داعيا الى ايجاد مسار موحد يجمع وزارات المياه والزراعة ودائرة الاراضي لتبسيط المعاملات. واكد ان اللجنة ستواصل مراقبة هذا الملف لضمان تنفيذ حلول عملية على ارض الواقع تحمي المزارع الجاد وتدعم الانتاج الزراعي المحلي.

واضاف وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة ان الحكومة تتعامل مع ملف الابار والاراضي وفق التشريعات النافذة، مبينا ان اللجان المختصة تعمل حاليا على كشف واقع الاراضي وتحديد المخالفات بدقة. واشار الى ان اي قرارات مستقبلية بخصوص منح مهل لتصويب الاوضاع ستأخذ في حسبانها المصلحة الوطنية وتوازن الموارد المائية المتاحة.

وبين امين عام سلطة وادي الاردن هشام الحيصة ان عملية التسوية ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضع القانوني للعقارات، موضحا ان الجهات الرسمية تعتمد على الصور الجوية وبيانات استهلاك الكهرباء والمنشآت القائمة لاثبات قدم الابار. واكد ان هذا المسار يهدف الى الوصول لمعالجة متكاملة تنهي معاناة المزارعين المستمرة منذ سنوات.

وكشف مزارعو الازرق خلال اللقاء عن وجود ما يقارب 250 الى 300 بئر زراعية قائمة تحتاج الى حلول قانونية عاجلة، مطالبين باعادة النظر في الغرامات واثمان المياه وتوحيد المرجعيات التي تتبع لها اراضيهم. واكدوا ان استقرار اوضاعهم القانونية سينعكس ايجابا على زيادة الانتاجية الزراعية وتعزيز الامن الغذائي للمملكة.