تحذير عاجل للعمالة الوافدة في الاردن حول مهلة تصويب الاوضاع وقرار التسفير
وجهت وزارة العمل الاردنية دعوة هامة ومباشرة لجميع العمال من غير الاردنيين ممن يخالفون قوانين الاقامة والعمل بضرورة المسارعة الى تسوية اوضاعهم القانونية قبل حلول الموعد النهائي المقرر في نهاية شهر ايلول الحالي، حيث ياتي هذا الاجراء في اطار مساعي الوزارة لضبط سوق العمل وضمان امتثال كافة الاطراف للتشريعات النافذة، محذرة من ان النظام الالكتروني سيبدأ تلقائيا بوضع اشارة تسفير بحق كل من يتخلف عن الموعد المحدد بدءا من مطلع شهر تشرين الاول المقبل.
واكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان قرار مجلس الوزراء يتضمن حزمة واسعة من التسهيلات والاعفاءات المالية التي تهدف الى تشجيع العمال واصحاب العمل على اتمام اجراءات التصويب دون تحمل اعباء اضافية، موضحا ان هذه التسهيلات تشمل تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة تصل الى خمسين بالمئة عن السنوات السابقة مع الاعفاء الكامل من غرامات التاخير التي تراكمت بسبب عدم تجديد التصاريح في وقتها.
وبين الزيود ان العمال المقيدين باقامة لدى وزارة الداخلية يحظون بامتيازات اضافية ضمن القرار، حيث سيتم اعفاؤهم بنسبة كاملة من الغرامات المستحقة للوزارتين مع دفع نصف قيمة رسوم التصاريح فقط عن السنوات الماضية، مشيرا الى ان الحكومة سمحت ايضا بحرية الانتقال بين القطاعات الاقتصادية المختلفة واصحاب العمل لضمان الاستفادة القصوى من الخبرات المتوفرة داخل المملكة.
واضاف المسؤول ان التهاون في تصويب الاوضاع بعد انتهاء المهلة سيجعل التكلفة باهظة للغاية، حيث سيتحتم على الراغبين في تسوية اوضاعهم لاحقا دفع غرامات تصل الى خمسة الاف دينار لالغاء اشارة التسفير، بالاضافة الى سداد كامل الرسوم والغرامات دون اي اعفاءات، مشددا على ان المهلة الحالية نهائية ولن يتم تمديدها تحت اي ظرف.
وكشفت الوزارة عن عزمها اطلاق حملات تفتيشية مكثفة وموسعة تشمل كافة المحافظات والقطاعات الاقتصادية، وذلك بهدف ضبط العمالة المخالفة وتطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحقها، مؤكدا ان الحكومة الغت شرط الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق في حالات محددة لتسهيل عملية الانتقال وتوفيق الاوضاع بشكل قانوني وسلس.
