تفاصيل القيود الاميركية على فرع بنك مصر في الامارات وتداعياتها

كشفت وزارة الخزانة الاميركية عن خطوات جديدة تستهدف تقييد وصول فرع بنك مصر في الامارات الى خدمات الحسابات المصرفية المراسلة لدى المؤسسات المالية في واشنطن على خلفية التعاملات مع ايران. واوضحت الوزارة ان هذا القرار يأتي في اطار مساعيها لفرض ضغوط اقتصادية مكثفة على طهران ومنع اي جهات تسهل لها النفاذ الى النظام المالي العالمي او العملة الاميركية.

واضاف مصدر مصرفي مسؤول ان هذه الخطوة تقتصر بشكل محدد على المعاملات الدولارية لفرع البنك في الامارات ولا تمتد باي شكل من الاشكال الى اعمال بنك مصر داخل الدولة الام او فروعه الاخرى حول العالم. وبين المصدر ان التحويلات بالعملات الاخرى تظل متاحة وان القرار يخضع لمراجعة دورية قد تؤدي لالغائه لاحقا في حال اثبات التزام الفرع بالمعايير الرقابية المطلوبة.

واكد البنك المركزي المصري في بيان رسمي انه يتابع الموقف عن كثب من خلال اتصالات مباشرة مع الجانب الاميركي لضمان توضيح كافة الجوانب الفنية. واشار الى ان القطاع المصرفي المصري يتمتع باستقلالية تامة عن هذا الاجراء الذي يظل محصورا في نطاق عمل فرع واحد خارج الحدود المصرية.

وذكر الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب ان الاجراءات الاميركية لا تمس تصنيف البنك او ملاءته المالية. واوضح ان المنع يستهدف فقط خدمة المراسل التي تعتمد عليها البنوك في تنفيذ التحويلات بالدولار عبر مؤسسات وسيطة اميركية وهي اجراءات احترازية قد تتراجع عنها واشنطن بعد عمليات التدقيق والتمحيص.

واصدر بنك مصر بيانا رسميا اكد فيه حرصه على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح التنظيمية الدولية. واضاف البنك انه يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه في الامارات وفق القواعد السارية معربا عن استعداده للتعاون البناء مع الجهات الرقابية المعنية لتسوية الملاحظات الواردة في اشعار وزارة الخزانة الاميركية.