تركيا تفرض قيودا صارمة على صناديق التحوط لضبط سوق المال
كشفت هيئة سوق المال التركية عن حزمة تنظيمات جديدة ومحدثة تستهدف قطاع صناديق التحوط في خطوة جريئة تهدف الى احكام الرقابة المالية وتقليص المخاطر المحتملة التي قد تواجه المستثمرين في الاسواق المحلية. وتاتي هذه الخطوة لتعيد ترتيب اوراق العمل داخل صناديق الاستثمار عبر فرض ضوابط دقيقة على عمليات التداول وتوزيع المحافظ.
واوضحت الهيئة ان القواعد الجديدة تفرض قيودا واضحة على الاستثمارات المرتبطة باسهم الطرح الحر للمصدر وذلك بناء على النسب المحددة لكل صندوق. وبينت اللوائح ان مديري المحافظ باتوا ملزمين بتقديم طلبات لزيادة راس المال النقدي بنسبة تصل الى عشرة بالمئة في حال تجاوزت قيمة الصناديق التي يديرونها نصف متوسط الاصول الشهرية الخاضعة لادارتهم.
واكدت الهيئة انه لا يحق لشركات ادارة المحافظ تشغيل عدد من صناديق التحوط يتجاوز عدد مديري المحافظ الفعليين لديها لضمان جودة الادارة والرقابة. واشارت الى ان القيمة الاجمالية للاوراق المالية التي تشكل حصة كبيرة من المحفظة لن يسمح لها بتجاوز سقف العشرين بالمئة من اجمالي قيمة المحفظة الكلية.
وشددت التنظيمات الجديدة على حظر استثمار اكثر من عشرين بالمئة من محفظة الصندوق في ادوات مالية تصدرها جهات مرتبطة بالمدير او كبار المساهمين لمنع اي تضارب في المصالح وحماية اموال المساهمين من الممارسات غير العادلة.
