الاردن يستعد للمشاركة في المؤتمر العالمي لإنهاء العنف ضد الاطفال

بدات الجهات الوطنية الاردنية تحركات مكثفة لوضع اللمسات الاخيرة على ملف المشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني المخصص لإنهاء العنف ضد الاطفال والمزمع عقده في الفلبين خلال تشرين الثاني المقبل، حيث عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ووزير الصحة ابراهيم البدور اجتماعا موسعا ضم قيادات وطنية لمناقشة اليات عرض التجربة الاردنية الرائدة في هذا الملف امام المجتمع الدولي.

واكدت بني مصطفى ان الاردن يضع ملف حماية الاطفال على راس اولوياته الوطنية، مشددة على ضرورة ابراز التكامل بين مختلف القطاعات في توفير بيئة امنة للنشء، واوضحت ان المشاركة الاردنية ستسلط الضوء على الانجازات المحققة منذ مؤتمر بوغوتا الاول، مع التركيز على المبادرات التعليمية الدامجة وخدمات التدخل المبكر ودور الحضانات في تعزيز الرعاية الاجتماعية الشاملة لكل الاطفال المقيمين على الارض الاردنية.

واضاف وزير الصحة ابراهيم البدور ان الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق بين القطاعات الصحية والاجتماعية والامنية لضمان استجابة سريعة وفعالة لاي حالات عنف، مبينا ان القطاع الصحي سيقدم خلال المؤتمر نماذج عملية حول افضل الممارسات الدولية التي تبنتها المملكة في الحد من العنف وتطوير الخدمات الوقائية والعلاجية للضحايا، مشددا على اهمية توحيد الجهود بين كافة المؤسسات الرسمية والاهلية.

وبينت امين عام وزارة التربية والتعليم سحر شخاترة ان الوزارة ستستعرض جهودها في تعميم التعليم الدامج وضمان حق كل طفل في بيئة تعليمية خالية من العنف، موضحة ان البرامج التوعوية التي تنفذها المدارس تلعب دورا محوريا في تشكيل وعي مجتمعي رافض لكل اشكال الاساءة ومؤكدة التزام الوزارة بتطوير المناهج والتدريب المستمر للكوادر التعليمية.

واكد امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي ان العمل يجري حاليا على مراجعة دقيقة لكافة الالتزامات الوطنية التي قطعها الاردن سابقا، كاشفا ان الاجتماع الوطني المرتقب في نهاية الشهر الحالي سيضع خارطة طريق لتحديث الاولويات الوطنية وضمان مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية لحماية الاسرة والطفولة.

وكشف مدير ادارة حماية الاسرة والاحداث العميد بوتاي الشيشاني عن استمرار العمل في تطوير المركز المتكامل لخدمات ضحايا العنف، موضحا ان الادارة تعمل على توسيع نطاق الخدمات النفسية والطبية والقانونية المقدمة للاطفال، ومؤكدا ان الهدف هو توفير منظومة حماية شاملة تضاهي المعايير العالمية وتضمن حقوق الاطفال في مختلف الظروف.