قفزة نوعية في الاستثمارات الفرنسية داخل المملكة مع تزايد الفرص الاقتصادية
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الرياض وباريس مرحلة من النمو المتسارع حيث تضاعفت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة بشكل ملحوظ لتصل الى مستويات قياسية تعكس جاذبية السوق السعودي. واكد وزير الاستثمار السعودي فهد السيف ان هذا التدفق الاستثماري ياتي ثمرة للتكامل بين الخبرات الفرنسية وطموحات رؤية المملكة التي فتحت افاقا رحبة امام الشركات الدولية للتوسع في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
وبين السيف ان الشركات الفرنسية تمتلك حاليا مئات التراخيص الاستثمارية التي تغطي ثمانية عشر قطاعا حيويا مما يجعل فرنسا في مصاف كبار المستثمرين الاجانب في البلاد. واوضح ان دخول المملكة مرحلة التنفيذ النهائية لرؤيتها التنموية ساهم في خلق بيئة استثمارية مرنة توفر للمستثمرين الاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الامد.
واضاف الوزير ان التعاون بين البلدين يمتد ليشمل قطاعات الطاقة النظيفة والبتروكيماويات والخدمات المالية اضافة الى التقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية. وشدد على ان السوق المالية السعودية تعد اليوم الاكثر سيولة في المنطقة مما يفتح الباب واسعا امام عمليات الاندماج والاستحواذ وجذب رؤوس الاموال الاجنبية لتعزيز النظام المالي.
وكشفت البيانات عن توسع لافت في مجالات الالعاب والرياضات الالكترونية حيث تتفوق معدلات الانفاق للفرد في هذا القطاع داخل المملكة على المتوسط العالمي. واشار السيف الى ان هذه السوق الشابة تمثل ركيزة اساسية لبناء محتوى محلي مبتكر وخلق وظائف نوعية تتطلب مهارات عالية لتعزيز التنافسية العالمية.
واكد السيف ان مبادرة المقرات الاقليمية نجحت في استقطاب عشرات الشركات الفرنسية الكبرى التي اتخذت من المملكة مركزا لادارة عملياتها في المنطقة. واختتم بالتأكيد على ان المرحلة القادمة ستركز على ترجمة هذه الشراكة الاستراتيجية الى مشروعات ملموسة تخدم المصالح المشتركة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي نحو افاق جديدة.
