قبة البرلمان تستعد لحسم مصير قانون الادارة المحلية الجديد
تتجه الانظار نحو مجلس النواب الذي يستعد لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية الجديد يوم الاحد المقبل، حيث يأتي هذا التحرك بعد ان انهت اللجنة الادارية النيابية كافة التعديلات الجوهرية على مواد القانون البالغ عددها سبعين مادة، ويهدف التشريع الجديد الى احداث نقلة نوعية في العمل البلدي ومجالس المحافظات لضمان تقديم خدمات افضل للمواطنين.
واكد النائب آية الله الفريحات ان اللجنة الادارية عملت على مدار اشهر طويلة من خلال عقد جلسات مكثفة مع الحكومة والوزراء المعنيين وشرائح واسعة من المهتمين بالعمل البلدي، موضحا ان التعديلات تضمنت قيودا واضحة على صلاحيات الحكومة في حل المجالس البلدية مع وضع سقف زمني لاجراء الانتخابات في حال حلها، مما يعزز الاستقرار في المؤسسات المحلية.
وبين الفريحات ان القانون الجديد وضع آلية جديدة لتعيين المدير التنفيذي للبلدية بحيث يتم اختياره بناء على الكفاءة ومن خلال هيئة الخدمة والادارة العامة، مشددا على ان اخضاع عملية التعيين والتقييم لجهة محايدة ينهي الجدل حول تدخلات الوزير او اعضاء المجلس البلدي، ويضمن تطبيق معايير القطاع العام في الاختيار.
واشار الى ان القانون حمل بشرى سارة للبلديات بتخصيص ستة عشر بالمئة من الموازنة الراسمالية للدولة، موضحا ان هذه النسبة ستوزع وفق اسس دقيقة لتمكين البلديات من اداء واجباتها الخدمية والتنموية، كما استحدث القانون لجان احياء تفرض على المجالس البلدية الاستماع لآراء المواطنين في الخطط العمرانية والاستثمارية لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
واضاف ان اللجنة رفعت سن الترشح للانتخابات البلدية الى خمسة وعشرين عاما لضمان نضج المرشح وقدرته على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه، مبينا ان ملف مجالس المحافظات اخذ حيزا كبيرا من النقاشات الداخلية التي استغرقت وقتا طويلا للوصول الى توافقات نهائية تخدم المصلحة العامة وتدفع بعجلة التنمية المحلية الى الامام.
