خارطة طريق جديدة لترتيبات سلاح المقاومة في غزة
كشفت وثيقة رسمية عن توافق فلسطيني واسع بين حركة حماس والفصائل المختلفة حول آليات التعامل مع ملف سلاح المقاومة في قطاع غزة، حيث ترتكز الخطة على تنفيذ عملية حصر وتخزين تدريجي للسلاح ضمن مسار سياسي شامل يهدف إلى تعزيز الاستقرار.
واوضحت المسودة ان الجدول الزمني المقترح لعملية الحصر يستغرق اربعة عشر يوما، مع وجود صلاحية لتمديد هذه المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية، شريطة ان تحظى هذه الخطوة بموافقة جميع الاطراف المعنية بخارطة الطريق.
وبينت الوثيقة ان اللجنة الوطنية الفلسطينية ستكون الجهة الوحيدة المخولة بادارة عملية الحصر والسيطرة على السلاح، مع مشاركة الفصائل في هذه المهمة تحت رقابة دولية دقيقة مدعومة بقوة استقرار دولية، مع التاكيد القاطع على منع تسليم اي سلاح لاي طرف خارجي او اسرائيل.
واضافت المسودة شروطا لبدء التنفيذ الفعلي، حيث ربطت ذلك بانتشار قوة الاستقرار الدولية في القطاع واستكمال تنفيذ الالتزامات المترتبة على بروتوكول شرم الشيخ، لتبدا بعدها عمليات حصر السلاح الثقيل والانفاق ومواقع التصنيع العسكري.
وتابعت الوثيقة ان الانسحاب الاسرائيلي من المناطق الخاضعة لسيطرتها سيكون مرتبطا بشكل مباشر بتقدم مراحل حصر السلاح، وفقا لبنود خارطة الطريق، واكدت ان هذه الترتيبات تعد جزءا لا يتجزأ من مسار سياسي اوسع يهدف الى تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة.
