سياسة الدولة وراء ارهاب المستوطنين في الضفة الغربية
كشفت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين اغابكيان ان ما يمارسه المستوطنون في الاراضي الفلسطينية المحتلة لا يعدو كونه سياسة دولة ممنهجة وليس مجرد تصرفات فردية معزولة. واكدت ان هذا النشاط يجب توصيفه بدقة كارهاب اسرائيلي مدعوم حكوميا وليس مجرد عنف عابر حيث يعمل المسلحون تحت غطاء وحماية قوات الاحتلال بشكل علني.
واضافت اغابكيان في مؤتمر صحفي ان وتيرة الاعتداءات شهدت تحولا خطيرا نحو التنظيم والعمل كمليشيات مسلحة تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية. وبينت ان الاحصائيات تشير الى وقوع اكثر من احد عشر الف اعتداء منذ العام الماضي مما اسفر عن سقوط شهداء ومصابين في سياق حملة تهدف الى التهجير القسري للسكان.
واوضحت الوزيرة ان التوسع الاستيطاني طال عشرات البؤر على حساب الاراضي الزراعية ومناطق الرعي في الضفة الغربية. وشددت على ان سياسة هدم المنازل والاعتداء على المساجد وتدمير البنية التحتية تتم في ظل غياب تام للمحاسبة حيث يتم اغلاق معظم ملفات التحقيق دون اي ادانات مما يكرس حالة الافلات من العقاب.
واشارت الى ان محكمة العدل الدولية حسمت موقفها بشان عدم قانونية الوجود الاسرائيلي وضرورة انهائه فورا. وذكرت ان الاوضاع في غزة تزداد تعقيدا مع استمرار الابادة ومنع وصول المساعدات الانسانية عبر اغلاق المعابر وسط تحذيرات جدية من ان الضفة الغربية تسير نحو الانفجار بسبب تصاعد مخططات الاستيطان واعتداءات المستوطنين.
