نقلة نوعية في ادارة العقارات والاراضي بقرار نيابي جديد
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم تحولا تنظيميا هاما باقرار مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية الذي يهدف الى احداث تغييرات جوهرية في اليات التعامل مع الاراضي والمساحة في البلاد.
واوضحت التعديلات الجديدة ان الهدف الرئيسي من هذا التوجه هو تمكين دائرة الاراضي والمساحة من التحول الرقمي الكامل في استقبال ومعالجة كافة الطلبات والخدمات المقدمة للمواطنين الكترونيا باستثناء عقود التصرف التي تتطلب اجراءات خاصة.
وبين وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التعديلات تركز بشكل مباشر على تعزيز مبدأ العدالة في تقدير التعويضات المترتبة على الاستملاك من خلال تبني معايير دقيقة وواضحة تضمن حقوق الافراد بشكل عادل وشفاف.
واكد العودات ان هذا التوجه يتماشى مع الممارسات القضائية المستقرة وقرارات محكمة التمييز التي تعتمد السعر الاداري معيارا اساسيا لتقدير قيمة العقارات المستملكة وهو ما يرسخ الواقع القانوني الحالي في التعامل مع هذه الملفات.
واضاف القانون صلاحيات جديدة لمجلس الوزراء تتيح له نقل ملكية قطع اراض من املاك الدولة لصالح الصناديق الاستثمارية العامة او الشركات الحكومية وذلك بهدف تمكينها من ممارسة مهامها التنموية او تقديمها كحصص عينية في المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وشدد النص التشريعي على ضرورة دفع عجلة الاستثمار عبر تخفيف القيود القانونية المفروضة على تملك العقارات مع ضمان حماية حقوق اطراف القسمة امام القضاء بما في ذلك تعزيز حق المشاركة في المزاد العلني لضمان تكافؤ الفرص.
